الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"دنش" إلى الواجهة مجدداً..."حريق "الجامعة اللبنانية" يعيد طرح قضية التلزيمات

ملايين الدولارات تنفقها الدولة سنوياً لشركة دنش كي تتكفل بصيانة المباني في مجمّع الحدث، أما النتيجة ففضحها حريق صغير في كلية العلوم. فلا جرس الإنذار أطلق ولا مطافئ الحريق كانت صالحة، وفق ما أكد أساتذة في الجامعة. لكن المعنيين في الشركة التي تتولى حراسة الجامعة وجدوا “كبش فداء” لإلقاء اللوم عليه وتحميله مسؤولية تقصير الكبار، أو ربما كشفهم، فكان أن فُصِل الحارس أبو أحمد من عمله.

 

وفيما يحاول البعض لملمة القصة علا صوت الأستاذة في كلية العلوم وفاء نون، لرفض ما اعتبرته طرداً تعسفياً للحارس، كما أعادت فتح مسألة التلزيمات والتعيينات في الجامعة اللبنانية، وطالبت بالشفافية عبر حق الوصول الى الملفات كافة من أجل المراقبة والمحاسبة. وللضغط على المعنيين، نشرت نون دعوةً للاعتصام اليوم عند الساعة الواحدة والنصف، عند مدخل كلية العلوم من ناحية الحدث. وتلقفت المجموعات الطالبية التي نشطت في الإنتفاضة هذه الدعوة وأعادت نشرها.

في التفاصيل أنه بتاريخ 20 كانون الثاني، إندلع حريق في أحد المكاتب في كلية العلوم، ورجّحت التحقيقات أنه ناجم عن احتكاك كهربائي. لكن البعض في الجامعة اعتبر أن الحريق عرّى شركة دنش، التي تُطرح في كل فترة تساؤلات حول أدائها ومدى التزامها بشروط المناقصة وصيانة الكليات. إذ يذكر عاملون في الجامعة أن جرس الإنذار لم يعمل عند اندلاع الحريق، وأن استخدام المطافئ لإخماد النيران كشف أنها غير صالحة. وعن سبب طرد الحارس تقول نون إنّ المسؤول عن الحارس قد تذرع بأن أبو أحمد قد أبلغ المتواجدين في المكان بالحريق قبل إبلاغه هو به. ورفض أساتذة وطلاب في الجامعة صرف الحارس، واعتبروه محاولة للتخلص من حراس والمجيء بآخرين يوالون الجهات المهيمنة على الجامعة. كذلك اعتبروه انتقاماً من الرجل لأنّ تصرّفه ساهم بفضح تقصير الشركة المتعهدة بالصيانة داخل الجامعة، إذ كان من المطلوب إخفاء المسألة وضبضبتها. فيما ينفي عميد كلية العلوم الدكتور بسام بدران لـ”نداء الوطن”، وجود تقصير في مسألة الإنذار ومطافئ الحريق، يُظهر كلامه أن لا سلطة للجامعة في مراقبة عمل الشركات التي تُعنى بصيانة حرمها وبحراسة أمنها، وبالتالي فلا علاقة للمعنيين في الجامعة بطرد الحارس.

وبعد الحادثة، أعاد البعض المطالبة بفسخ العقود مع الشركات الخاصة، والاستعاضة عنها بإدارة الجامعة نفسها لهذه الأعمال، وتوظيف الطلاب الراغبين بذلك، ما سيؤمن لهم دخلاً ويوفّر على الجامعة كلفة الاستعانة بخدمات الشركات. يشرح بدران أن هذه المسائل ليست من صلاحية الجامعة، وأنّ مناقصات التلزيم يجريها مجلس الإنماء والإعمار، وفي حال كان لدى الجامعة ملاحظة هناك آلية لإرسال المعاملة ومعالجتها، وهي آلية تحتاج إلى الوقت. ووفق بدران فقد طرح سابقاً أن يقوم طلاب في كلية السياحة بإدارة المطعم الجامعي “لكنّ المشروع واجه عقبات إذ لم تكن هناك إمكانية لشراء المواد اللازمة نقداً”. في النتيجة ستظل الجامعة اللبنانية على المدى القريب خاضعة لسلطة مجلس الإنماء والإعمار، وأي اقتراح جدّي لخفض الهدر ومساعدة الطلاب لتأمين دخلهم لم يطرح على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وإضافة إلى مسألة التلزيمات، أعادت نون طرح ملفات التعيين والتعاقد في الجامعة والمحاصصة والمكرمات البحثية… وتعتبر في حديث لـ”نداء الوطن” أن الجامعة اللبنانية من أهم القضايا إذ تعني كل اللبنانيين وهي قضية الانتفاضة أيضاً. وسألت نون: “من يحمي زملاءنا المتعاقدين الذين تم إرغامهم على ترك المواد التي يدرسونها لكونهم أخذوا مواقف محددة في الإنتفاضة؟ من يحمي المتعاقدين من أساتذة ومدربين وموظفين من التهديد والإذلال المستمر إما بفسخ عقودهم وإما بعدم إدراج أسماء الأساتذة للتفرغ؟”. وعلى مشارف الفصل الثاني من العام الدراسي، تتخوف نون من أن يتم توزيع الحصص التعليمية والمواد على الأساتذة وفق المحسوبيات والانتماءات السياسية… وهو ما اعتدنا حصوله.