رئاسة الجمهورية في غرفة العناية الفرنسية إلى أجل غير معلوم!

ينتظر اللبنانيون منتصف الشهر القادم عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان من الاجازة التي فرضها العيد الوطني الفرنسي، التي ستفسح المجال للأخير لغربلة النتائج التي حملها معه الى إدارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولو ان الامل ضئيل بتحقيق أي اختراق على صعيد التوافق على اسم مرشح رئاسي يشكل نقطة تقاطع للفريقين.

يرى احد المتابعين للسياسية الفرنسية ان الأوضاع الاقتصادية فرضت نفسها على النهج الفرنسي الجديد، في ظل الفوضى واعمال العنف المتقطعة والتظاهرات التي تربك الداخل الفرنسي، في وقت تسعى الإدارة الحالية لمواجهة الازمات الاقتصادية التي المت بها وبدول الاتحاد الأوروبي نتيجة الازمة الأوكرانية وهذا ما حتم عليها الاستمرار في التواصل مع “حزب الله” الذي يملك مع محوره ورقة الاستثمارات النفطية والمرافق التي يسيطر عليها لاسيما مرفأ بيروت الذي ينتظر المستثمرين وعلى رأسهم فرنسا.

هذه الورقة يعلم “حزب الله” مدى أهميتها وحساسيتها على صعيد تثبيت الوجود الفرنسي لناحية الاستثمارات النفطية أولا من خلال شركة “توتال” في حقل قانا والتي سبقت أن استحصلت على استثمارات مهمة في العراق التي لم تحظ بتوقيع عقودها لولا الرعاية الإيرانية وهو ما ينسحب على لبنان، وبالطبع سيكون إعادة بناء مرفأ بيروت من الأولويات وهذا ما يفرض إبقاء يدها ممدودة ل”حزب الله”، رغم اللقاء الدولي الذي جمع أكثر من 35 حكومة من دول العالم ومن ضمنها عدد من الدول الأوروبية والذي نظمته وزارتا الخارجية والعدل الاميركيتان، “لمجموعة تنسيق وانفاذ القانون” في مقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية في لاهاي، وهدفه مواجهة شبكات “حزب الله” الإرهابية والمالية والمشتريات العالمية، هذا الامر لن يعطي فرنسا هامشا كبيراً في التحرك وسيبقى بين فكي كماشة مندرجات البيان الذي صدر عن هذه المجموعة.

في الخلاصة يرى المصدر ان التحرك الفرنسي سيراوح مكانه وهذا الامر لن يضغط على “حزب الله” الذي يعيش اكتفاءً ذاتياً من الناحية الاقتصادية والمالية ولديه القدرة على تطويع ما تبقى من مؤسسات الدولة لصالح مشاريعه اما على صعيد تمسكه بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية فهو امر لا يرتبط بالتزامه المعنوي مع الأخير، بل بمدى الرفض الذي يواجهه هذا الترشيح من قبل قوى المعارضة ولاسيما المسيحيين لأهداف سعى ويسعى اليها الحزب من خلال الضغط لفرض الذهاب الى مؤتمر تأسيسي يفرض فيه معادلة جديدة تتمثل بالمثالثة وهو امر لم يعد يخفى على أحد، في وقت بدأت الأصوات ترتفع باتجاه إيجاد تركيبة جديدة تنقذ لبنان من الشلل الذي يعيشه ومنها اللامركزية في حين يذهب البعض الاخر الى طرح الفدرالية، هذه الطروحات تعيدنا الى كلام نصر الله عام 2006 عندما قال ان “مشروع التقسيم والفدرالية مازال يدغدغ عقول بعض الجهات السياسية ” محدداً ان “بعض الذين يتهموننا بالمثالثة يعملون للفدرالية” واصفاً إياها بالآمال للبعض، وهذا ما يقودنا الى نظرة تشاؤمية في حال نجح محور الممانعة في فرض طاولة “الحوار الفخ”.