صيف مصارف ملتهب.. والدولة تهدف للتخلص من ودائع الناس

على وقع استمرار الشغور الرئاسي ومع استمرار الفشل في إيجاد سبل للحلول الاقتصادية والمالية المرتبطة بالوضع السياسي، وتحديدا ملء الفراغ في الموقع الأول للدولة وانتظام عمل مؤسساتها واولها تشكيل حكومة جديدة، والمباشرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لا يزال البلد والمواطن اللبناني يواجهان اكبر ازمة اقتصادية –اجتماعية في تاريخ العالم ،كما صنف من قبل المراصد الدولية.

وفي هذا الوقت عادت حركة الاحتجاجات الى الشارع من قبل المودعين الذين خسروا جنى العمر وباتوا يقفون على أبواب المصارف كل اول شهر لينالوا فتات من ودائعهم المجهولة المصير، بينما استسلم عدد غير قليل من هؤلاء الى اليأس من الحصول على تعب سنين عمل ، رغم انه لم يعد بمقدورهم العودة الى الوراء والبدء من جديد، لان معظمهم وهم من صغار المودعين اصبحوا في خريف العمر.

وفي هذا السياق ، تقول مصادر اقتصادية “لصوت بيروت انترناشونال “على ان باب الحل يبدأ من خلال وضع الدولة اللبنانية  الاستراتيجيات الاقتصادية العملية لحل الازمة بشكل جذري، والتوقف عن اتخاذ  القرارات العشوائية –”الترقيعية”، خصوصا بعد انهيار الاقتصاد الحر ومعه الليرة اللبنانية ، وسرقة أموال المودعين وهدر الودائع، وتحول التعامل من العملة الوطنية وهي الليرة اللبنانية الى التداول بالدولار الأميركي، حيث بات  الاقتصاد اللبناني “مدولر” بامتياز، واللافت ان هذا التحول اتى بطريقة سريعة جدا، ان كان بالنسبة الى  القطاع الخاص، او فيما يتعلق  بكل المواد الأولية والاستهلاكية وصولا الى البنزين “.

وأشارت المصادر الى ان الدولة عندما رات نفسها عاجزة عن تغطية نفقاتها، عمدت الى الهروب للأمام دون وضع اي خطة واضحة، مشيرة الى انه عندما يصبح الاقتصاد  “مدولر” يعني ان كل الاستيراد والتصدير بات بالعملة الخضراء، و كل الأمور باتت مرتبطة بالدولار وتحتسب على سعر منصة صيرفة لا سيما التعرفة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة و الرسوم ، مما أدى الى  كباش وتخبط بين سعر منصة صيرفة والسوق السوداء، ومن منهما سيتحكم بالسوق.

وتعتبر المصادر ان سوق الصرف الجديد هو سوق صيرفة، بينما السعر الرسمي في مصرف لبنان هو 15 الف ليرة فقط للدولار الواحد، مما يؤكد وحسب المصادر بان الهدف من وضع هذه التسعيرة هو التخلص من ما تبقى من الودائع، من خلال “هير كات” مبطن بنسبة 85%،  في الوقت التي تحتسب فيه كل الضرائب والرسوم على سعر دولار صيرفة ، وهذا الامر يؤكد ان مدخول الدولة بات بالدولار ولكنها تحتسبه بالليرة اللبنانية، وهكذا يكون الاقتصاد اللبناني تحول الاقتصاد رسميا  الى اقتصاد “مدولر”، علما ان سوق صيرفة يتم تسعيره حسب  سعر دولار السوق السوداء.

وتعتبر المصادر ان كل القرارات المالية من رفع سعر الدولار الجمركي الى التعاميم  الصادرة 151، 158، 161 و165 وغيرها، هي مجرد أوهام وهدفها  التخلص من الودائع وتطبيق “الهير كات” المبطن للودائع الذي بقيّ منها ما نسبته 15.%.

وأكدت المصادر ان الازمة في لبنان بدأت عندما قررت الدولة بالاعتراف بالتعثر المالي، والذي يُعتبر جريمة كبرى  بحق الاقتصاد اللبناني، .

وعن موضوع ” الكابيتال كونترول” تلفت المصادر الى انه لم يعد صالحا العمل به اليوم، ولا يفي بالغرض المطلوب منه، بينما كان يجب اعتماده منذ بداية الازمة.

واعتبرت المصادر الى ان كل القرارات التي اتخذتها الدولة والمتعلقة بزيادة  الضرائب لم ترفع مداخيلها،  بل انخفضت وزاد العبء على كاهل المواطن اللبناني، وبالتالي أدت الى زيادة التهريب عبر المعابر والمرافئ والحدود وتبيض الأموال والتهرب الضريبي .

ورات المصادر ان قرار الحكومة رفع الدولار الجمركي للمرة الرابعة خلال اشهر قليلة، أدى  الى تراجع في الاستهلاك، وبالتالي في المبيعات مما سينعكس حتما على  الشركات الى ستضطر بعد فترة غير بعيدة الى خفض اعداد موظفيها ما يزيد البطالة والفقر، علما ان لبنان بحسب البنك الدولي يعاني من اعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء حول العالم وهي 261%.