عندما يعدل روزفلت عن الاعتراف بـ"اسرائيل" بضغط من الملك عبد العزيز آل سعود

تستمر الآلة العسكرية الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة حجرا وبشرا، موسعة نطاقها باتجاه الضفة الغربية والمناطق المحتلة الأخرى، من خلال حملة اعتقالات كبيرة، ولم تفلح الدعوات والتظاهرات في إيقاف هذه الآلة التي حولت المشهد في غزة الى أشبه بهيروشيما.

إلى يومنا هذا تستمر حكومة بنيامين نتنياهو في منهجيتها لناحية دخول قطاع غزة على “أرض محروقة” متجاهلة جميع الادانات التي جرمت ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من وحشية تجاه المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ الذي قضوا داخل منازلهم، وصلت أعدادهم إلى ما يقارب الـ8000 بينهم 3000 طفل وفق الإحصاءات التي لم تشمل المفقودين تحت الأنقاض.

مع تجاوز المعارك يومها ال21 لا يبدو أن هناك بوادر تخرج الفلسطينيين من النفق المظلم وإيقاف شلال الدم رغم مساعي الدول العربية والخليجية والمواقف الشاجبة لما تقوم به إسرائيل من خلال قمة القاهرة للسلام التي انعقدت في مصر في 21 من الشهر الجاري بمشاركة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، الإمارات، الأردن، عمان، مصر، قطر، الكويت والمغرب بتأكيد بيانها الختامي على إدانة أعمال العنف والإرهاب الذي يمارس ضد المدنيين، وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، رفض المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه وتشديدهم على حق الدفاع عن النفس وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
هذه القمة لم تكن المسعى الوحيد فقد نجحت المملكة الأردنية الهاشمية بتمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، لدى الجمعية العامة والتصويت عليه بأغلبية ساحقة. وهو ما أثار غضب إسرائيل حين وصف وزير خارجيتها ايلي كوهين الطرح “بالدعوة الدنيئة” مع إصراره على استمرار كيانه في معركته للقضاء على حماس كما تعامل العالم مع النازيين وداعش وفق تعبيره.

كل المحاولات الإسرائيلية التدميرية لقطاع غزة ومحيطها وصولا إلى الحدود الجنوبية للبنان ستظل تواجه بالمبادرات العربية لوقف المجزرة التي ترتكب بحق الفلسطينيين التي كانت ومازالت على رأس أولويات الدول العربية الخليجية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي كانت السباقة في تأسيس قنصلية عامة لها في القدس في فلسطين عام 1943 ودور الملك الراحل عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة، الذي بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والمؤرخة في 10/3/1945 شرح فيها القضية الفلسطينية ساهمت في تغيير موقف إدارة الأخير لناحية وعده بعدم الاعتراف بدولة إسرائيل.

استمرت المملكة بدعمها لهذه القضية لناحية إصرارها على الاعتراف بدولة فلسطين من خلال افتتاح سفارة لها في الرياض عام 1989، ورفع العلم على مبناها بالتعاون مع الدول الخليجية الأخرى.

إن الدفاع عن القضية الفلسطينية توارثه ملوك وأمراء المملكة واستمروا في ممارسة الضغوط لحلها، فكانت مبادرة السلام التي أعلنها الملك الراحل عبد الله من بيروت عام 2002 والتي دعت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 5-6-1967 لكنها لم تلق تعاونا لتحقيقها.

ورغم ذلك استمر التمسك بحل القضية الفلسطينية إلى يومنا هذا مع وصول الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد، اللذين أكمل مسيرة أسلافهما لناحية السعي لإيجاد المخارج لطرح المملكة وفرضه بشكل دبلوماسي والذي يؤكد على حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع فكان قرار المملكة بتعيين سفير فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين، بدأ مهامه فيها في الشهر الفائت لكن أحداث السابع من الشهر الجاري أعادت خلط الأوراق ليس في قطاع غزة فقط إنما في المنطقة بأكملها، والتي يبدو أنها قطعت المسار المقترح، مع وقوف الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل والحشد العسكري البحري والجوي والبري في المنطقة، الذي لم نشهده في تاريخ الصراعات فيها، إلا أن المساعي لم ولن تتوقف مع تمادي الكيان الصهيوني في مجازره التي باتت اشبه بالإبادة للشعب الفلسطيني.