عن الاعتذارات المسبقة وعجلة الاتصالات.. هل تعني الاستشارات التكليف بالضرورة؟

بالرغم من الجمود السياسي والاجواء الحكومية الملبدة لجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وضع الجميع امام مسؤولياته، فدعا الى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخص لتشكيل حكومة انقاذية تعمل على محاولة انتشال لبنان من سقطته، ولكن تشرين الاول تاريخ الاستشارات قد لا يكون يوما للتكليف لا بل قد يحمل خلافات سياسية كبيرة بحسب مصادر سياسية.

وفي هذا الاطار مصادر سياسية مطلعة لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان عون، وعبر تحديد تاريخ للاستشارات، ضغط على كل القوى السياسية لاطلاق الاتصالات السياسية، خصوصا وان الفرنسيين يسألون يوميا عن التطورات.

وفي هذا الاطار تشير المصادر الى أن الدبلوماسية الفرنسية ستتحرك انطلاقا من اليوم نحو كل الفرقاء السياسيين لحثهم على التوصل الى اسم مشترك يستطيع تشكيل حكومة تنال ثقة المجلس النيابي.

ولذلك وبحسب المصدر فإن الاعتذارات بدأت تظهر سلفا قبل الاتصالات.

وفي هذا الاطار تعلّق المصادر على اعلان الرئيس الاسبق نجيب ميقاتي صراحة انه لا يريد الترشح، مشيرة الى ان ميقاتي لا يريد احراق مسيرته السياسية في لبنان بحكومة يقول عنها في مجالسه الخاصة انها ستكون حكومة غير قادرة ادارة البلاد الانهيار.

وتشدد المصادر القيادية على ان ميقاتي رمى كرة النار الحكومية بين يدي الرئيس الاسبق سعد الحريري الذي بدوره سيجير هذه الكرة الى غيره لأنه لا يريد ان تحرقه سياسيا اكثر مما يعانيه من حرائق شعبية، من جهة، ولأن اسمه وإن كان ينال رضى الثنائي الشيعي وتشجيع الرئيس نبيه بري، الّا أنه يلقى رفضا حاسما من جهة القصر الجمهوري-اللقلوق.

وكشفت المصادر ان عون لم يقبل بتوقف الاتصالات ويريد تحريك عجلة الحكومة ضمن مهلة اسبوع، مشيرة الى أن عون وفي حال فشلت مساعيه سيتواصل مع الرئيس الفرنسي ليبلغه بأن كل القوى السياسية نكست بوعودها مجددا تجاه المبادرة الفرنسية.

وتعتبر المصادر ان عدم تسمية رئيس مكلف خلال سبعة ايام سيشكل ضربة قاضية للدولار وسيؤدي الى ارتفاع سعر السوق السوداء بشكل جنوني مجددا، والحكومة عندها لن تتشكل الا بعد حصول خضّة كبيرة مجهولة المعالم.