فرنسا على قاب قوسين من تغيير الموقف... أين الحكومة؟

تشير المعطيات المرافقة لملف تشكيل الحكومة، الى أن الرئيس المكلّف مصطفى أديب، يبعد، وللمرّة الأولى منذ فترة طويلة، بزار الأسماء والحقائب عن التجاذب بين الاحزاب والقوى السياسية.

وفيما يبقي أديب مساعيه وتقدّمه قيد الكتمان، تشير مصادر مطلعة لـ”صوت بيروت انترناشونال”، الى تقدّم أحرزه الرجل على صعيد التصوّر الأوّلي للتشكيلة، التي من المرجح أن يعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اليومين المقبلين.

ولكن المسودة لا تعني بالضرورة الذهاب باتجاه اعلان مراسيم التشكيل فورا. فبعض التباين في وجهات النظر بين عون وأديب لا يزال قائما، بحسب المصادر، لا سيما على شكل الحكومة، التي يصرّ أديب على أن تكون مصغّرة فيما يعتبر عون أن على كلّ وزير استلام حقيبة ليكون له الوقت الكافي لاحراز عمل حقيقي في الوزارة التي سيستلمها. الّا أن المصادر تؤكد ان ذلك لن يقف عائقا أمام التشكيل، إن تمّ الاتفاق على نقاط خلافية أخرى، أبرزها موضوع المداورة في الحقائب، ولا سيما حقيبة المالية. فالثنائي الشيعي لا يزال يصرّ على الابقاء عليها، بحجّة التوقيع الثالث و”الميثاقية”.

الأمور تتقدّم إذا، من دون تواصل مباشر بين الرئيس المكلف ومجمل القوى السياسية، بحسب المصادر.

ولكن هل تتشكل الحكومة في المهلة المحدّدة فرنسيا؟ وماذا إن لم يحصل الأمر؟

تقول مصادر دبلوماسية، أن أبرز ركائز المبادرة الفرنسية هو انحسارها في جدول زمني محدّد، لافتة الى أن أيّ خلل في التنفيذ سيؤدي بلا شكّ الى تشكّل انطباع سيّء قد ينسف المبادرة وما تشكّله من فرصة بالنسبة للقوى السياسية اللبنانية.

وتشير المصادر الى أن الفرنسيين يعتبرون أن تشكيل الحكومة في غضون اسبوعين يجب أن يليه قرارات جوهرية وهامّة على المستوى الاصلاحي في فترة زمنية صغيرة أيضا، حتّى يتمكنوا من عقد مؤتمر للدعم.

وتقول المصادر إن تمسك القوى السياسية بأدائها السابق لجهة المحاصصة والتناتش على الحقائب، سيؤدي ال تغيّر في الموقف الفرنسي. تغيّر مهّد له الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والصحافة الفرنسية، في أكثر من مرّة، عبر التلويح بالعقوبات على المسؤوليين اللبنانيين.

فهل نصل الى هذه المرحلة؟ أم أن القوى السياسية ستتحرك بدفع فرنسي لتسهيل مهمّة اديب؟