باتَت فضائحُ الفساد الّتي تطال بعضَ النّافذين اللّبنانيّين تتجاوزُ المحظورات، ولم تعد الحدود الجغرافيّة والسّياسيّة تشكّل عائقاً أمامها، فبينَ لبنان والعراق “قواسم” فساد مشتركة، تتلاقى على سرقة حقوق المواطن ومستقبل الشّعوب، وحقّها بالازدهار والتّقدّم والتّطوّر نحو الأفضل.

إنّ ملفَّ الفساد بين بعض اللّبنانيّين وبعض العراقيّين واسعٌ ومعقّدٌ جدّاً، وربّما يحتاج إلى عشرات المقالات للإحاطة ببعض جوانبه، وفضيحة عقد الضّمان في وزارة التّربية بين شركتَي “أرض الوطن” العراقيّة و”غلوب ميد” اللّبنانيّة الخاصّتين بالتّأمين، حيث تبيّن أنّه ملفُّ فسادٍ بقيمة 35 مليون دولار، وَبطلُه هو اللّبنانيّ ج. ش. وقد كَشف تسريبٌ صوتيٌّ عبرَ “واتساب” بينه وبين أحد المسؤولين العراقيّين تفاصيلَ خطيرةً حول استسهال العبث بأموال المواطن.

أزمة لبنان تعصفُ بالعراق

هذا ليس كلّ شيء، إنّما يدورُ في بعض الأروقة الاقتصاديّة العراقيّة حديثٌ عن تسبُّب أربعة مصارف لبنانيّة بكارثة اقتصاديّة مقبلة على العراق، حيث أبرمَت تلك المصارف في وقت سابق عقوداً ضخمةً مع جهات رسميّة عراقيّة لتمويل مشاريعَ عديدة، إلّا أنّه، وَوفق مصادر عراقيّة، توقّفَ العديد منها عن استكمال عمليّة التّمويل بسبب الأزمة الاقتصاديّة وتداعياتها على البنوك، والّتي عصفت بالاقتصاد اللّبنانيّ، ما اضطرّها إلى تمويل عجزها في لبنان.

ووفق المصادر نفسها، فإنّ أموالَ مئات رجال الأعمال العراقيّين مودَعة في المصارف اللّبنانيّة، وهي مُحتجَزة لدى البنوك، ما تسبّب بعجز الكثير من الشّركات عن دفع مستحقّاتها وأجور موظّفيها أيضاً.

مليار دولار في بنك لبنانيّ

أمّا في إقليم كردستان العراق، ففضائح العقود النّفطيّة تتوالى، حيث تُشير المصادر إلى رجال أعمال لبنانيّين متورّطين بصفقات فساد، منها ما يتعلّق ببيع نفط تنظيم داعش الإرهابيّ مع شركاء آخرين في سوريا ودول إقليميّة أخرى.

وقد أشارت في وقت سابق رئاسةُ الادّعاء العامّ في إقليم كردستان العراق، أنّها بدأت عمليّة تحقيق قضائيّ في أشهَر قضيّتي فساد في الإقليم، ويرتقب أن تكون لهما ارتباطات خارجيّة في روسيا ولبنان، حيث يؤكّد بيان الادّعاء العامّ، أنّ التّحقيق يركّز على قضيّة استلام مبلغ 250 مليون دولار من شركة روسيّة من قِبل شخصيّات في الإقليم، علاوةً على قضيّة “الاستيلاء” على مبلغ مليار دولار مِن أموال حكومة الإقليم، وإيداعها في أحد المصارف اللّبنانيّة.

وبالنّسبة للملفّ الثّاني، فهو اتّهام موجَّه لشخصيّات من عائلة برزاني بـ “تهريب” مليار دولار عبر أحد المصارف الكبرى في لبنان، بتعاون مع شركة نفطية تواجه ايضاً قضيّة فساد أمام القضاء اللّبنانيّ.

إسمنت لبنانيّ

أمّا الفضيحة الأبرز، والّتي لا تشبه سابقاتها، فهي المعلومات الّتي كشفتها النّاشطة في مجال حقوق الإنسان “بيداء حميد“، والمتعلّقة بشراء زعيم مليشيا منظّمة “بدر” الموالية لإيران هادي العامري، معمل اسمنت في إيران بقيمة 130 مليون دولار، حيث يُصدّر أكياسَ “الباطون” بناقلات تابعة للحشد الشّعبيّ دون أن يدفع رسومَ الجمارك للسُّلطات العراقيّة، و”دون أن يخضع لفحص السّيطرة النّوعيّة..”.

ولفتَت إلى أنّ خالَه، وهو إيرانيّ يديرُ المعمل ولديه حوالي 600 عامل إيرانيّ يستلمون رواتبَهم من الحشد الشّعبيّ، ويطبع على الأكياس “صنع في لبنان”.

وأضافت مصادرُ عراقيّةٌ أنّ تنظيم داعش دمّرَ بالكامل مصانعَ الاسمنت في الموصل في وقت بدأنا نرى اسمنت العامري تحت شعار “صناعة لبنان” يغزو المنطقة لإعادة بنائها.