فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!

فضيحة مدوية بطلها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي عمد الى صرف مكافأة مالية قُدرت بأكثر من مليار ليرة لبنانية وفق ما سمي بدل اتعاب لشكر كبار موظفي الوزارة ومستشاريها على الجهود التي بذلوها في العملية الانتخابية.

وبتصرفه هذا، والذي أثار امتعاض موظفي الدولة والعسكريين، لا سيما الذين قاموا بواجباتهم على أكمل وجه في إنجاح العملية الانتخابية، رغم تعرضهم لإجحاف مادي ومعنوي وذل بسبب الانهيار المالي ووضعهم المأساوي جراء رواتبهم التي باتت لا تساوي سوى بضعة دولارات.

قرار وزير الداخلية الذي انتشر كالنار في الهشيم، لم يمر مرور الكرام، خصوصا ان المكافآت الممنوحة هي اضعاف مضاعفة لرواتب كبار الموظفين في الدولة اللبنانية، كما انها تجاوزت اكثر من خمسين ضعفا من رواتب بعض المستفيدين من هذه المكافأة أي ما يعادل راتب اربع سنوات من العمل، مع العلم ان الاستنسابات والمحسوبيات هي التي طبعت هذه المنح.

مصادر مطلعة على قرار وزير الداخلية تؤكد لـ”صوت بيروت انترناشيونال” الى ان ما تم تسريبه من لائحة الأسماء التي حظيت بمكافأة عبر وسائل الاعلام ليست هي اللائحة الوحيدة، مشيرة الى ان هناك موظفين وعسكريين في وزارة الداخلية استفادوا أيضا من هذه المنح دون ان تُذكر أسمائهم في وسائل الاعلام، ولفتت الى ان اعلى مبلغ تقضاه موظف كبير في الوزارة حيث نال 200 مليون ليرة، اما باقي الموظفين فقد تفاوتت المبالغ التي تقاضوها حسب درجة الطاعة وهي لا تمت لا للعدالة ولا للعمل ولا للإنصاف.

وأشارت المصادر الى ان قرار وزير الداخلية تم تسريبه بشكل مقصود إما من دوائر وزارة الداخلية او من داخل أروقة وزارة المالية من قبل بعض المغبونين الذين ادوا واجباتهم مثل رفاقهم ولكنهم ليسوا من المحظيين، وفضيحة التسريب احرجت الوزير المولوي الذي عمد الى تبرير إعطاء هذه المكافآت كما أدى الى استغراب الموظفين المحظوظين لهذه التسريبات أيضا، خصوصا انها أدت الى امتعاض كبير وتمرد من قبل العسكريين الذين حرموا من المنح والمكافآت وهم كانوا وعدوا ببدلات لا تتعدى ال500 الف ليرة، علما ان رواتب العسكريين تتراوح ما بين مليون ونصف الى ثلاثة ملايين كحد اقصى وذلك بدل خدمة الوطن، مع الإشارة الى ان العسكريين امضوا في مراكز خدمتهم اكثر من ليلتين خلال اجراء العملية الانتخابية في ظروف حياتية واجتماعية قاسية.

هذه الفضيحة، دفعت ديوان المحاسبة الى توجيه مذكرة الى القاضي المولوي تطلب منه إيداع الديوان وخلال مهلة أسبوع كحد اقصى القرارات الصادرة عنه والقاضية بدفع مبالغ لصالح بعض الموظفين والضباط والمستشارين العاملين في الوزارة إضافة الى مصدر النفقة والسند القانوني لذلك في حال ثبتت المعلومات المتناقلة، مما يؤكد عدم قانونية قرار المكافأة.

يذكر ان ما قام به وزير الداخلية اثار حفيظة الروابط والعاملين في القطاع العام لا سيما الذين شاركوا في العملية الانتخابية وهم وعدوا بمبلغ ثلاثة ملايين و400 الف ليرة ولم يقبضوها رغم مرور قرابة الشهر على الانتخابات وهم كانوا عناصر فاعلة في إنجاح هذه العملية.

والجدير ذكره ان معظم موظفي القطاع العام والمتقاعدين تأخر دفع رواتبهم حتى الثالث من الشهر الجاري مع حرمانهم من بدلات النقل والحجة هي عدم توفر الأموال لدى وزارة المالية.

وتستغرب المصادر ان هناك تصرفات مريبة من قبل بعض الموظفين والمستشارين من خلال العمل على الاستفادة من خدمات شخصية من خلال مواقعهم في وزارة في هذه الأهمية.