قيادة الجيش على المحك.. فما هي "التخريجة"؟

لم تحجب التطورات الأمنية الجنوبية الأنظار عن الاستحقاقات الأمنية الداخلية، وتحديدا بالنسبة إلى موضوع قيادة الجيش، لأهمية دور المؤسسة العسكرية في استتباب الأمن والاستقرار، وكيف الحال إذا كان البلد على مفترق طرق خطير ووضع عسكري متفجر؟

ومع بدء العد العكسي لموعد بلوغ قائد الجيش العماد جوزاف عون سن التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل، يستمر التجاذب السياسي حول مصير قيادة الجيش ومعه تعدد كافة السيناريوهات المحتملة لاستمرار عمل المؤسسة، خصوصا في ظل خلو موقع رئيس الاركان منذ ما يقارب السنة، والمنوط به وحده حسب ما ينص عليه قانون الدفاع تسلم قيادة الجيش في غياب قائده.

وبما ان مركز قيادة الجيش يعتبر ركيزة أساسية في البلد ،فإن مصادر عسكرية معنية شرحت عبر “صوت بيروت انترناشيونال” المسالك القانونية لتأجيل تسريح قائد الجيش أو التمديد له، وهي إما من خلال قرار يصدر عن وزير الدفاع موريس سليم، وهو أمر متعذر باعتبار أن الأخير محسوب على “التيار الوطني الحر” الرافض للتمديد للعماد عون بشكل واضح وعلني، او ان هناك خيار ثاني يمكن العمل به حسب القانون وهو ان يقدم وزير الدفاع اقتراح قانون الى الحكومة الذي يمكنها ان تصدر مرسوم التمديد وهذا الخيار مستبعد ايضا باعتبار ان سليم مقاطع وفريقه السياسي جلسات الحكومة، أما الخيار الثالث هو ان يتقدم نائب او اكثر باقتراح قانون لتأجيل سن التسريح الحكمي من الخدمة وهذا ما فعلته كتلة “الجمهورية القوية”، ولكن هذا الاقتراح يحتاج الى جلسة تشريعية يقوم بتحديدها رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يبدو حسب المؤشرات انه غير متحمس للدعوة لجلسة يكون على جدول اعمالها بند وحيد حسب ما اشترطت “القوات اللبنانية” وهو بند تأجيل التسريح.

وفي هذا الإطار، تحرك عدد من نواب المعارضة باتجاه رئيس الحكومة للطلب منه بضرورة التمديد لقائد الجيش في هذا الظرف العصيب، لا سيما بانه يقوم بدور مفصلي في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلد، وبحسب المعلومات فان الرئيس ميقاتي أبلغ الوفد أن الموضوع قيد المناقشة والدرس بشكل جدي.

من هنا فإن مصادر سياسية تعتبر إن موضوع قيادة الجيش لا يزال غير واضح المعالم، في ظل التباين بين الاطراف السياسية الاسياسية، ولكن وبحسب كل المؤشرات فان خيار التمديد للقائد الحالي هو الاسلم في الوقت الراهن في ظل الوضع الامني المتفجر جنوبا والمفتوح على كافة الاحتمالات كما تقول المصادر، التي تعتبر أنه من غير الممكن ابقاء المؤسسة العسكرية من دون قائد، مشددة على اهمية المحافظة على المؤسسة العسكرية من خلال تأخير تسريح قائد الجيش لما لذلك من تاثير ايجابي على المصلحة الوطنية بشكل عام، خصوصا ان الموضوع لا يحتمل اي مجال للنقاش او الجدال في الظروف الراهنة، من هنا تؤكد المصادر عن “تخريجة” يتم العمل عليها على هذا الصعيد، خصوصا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يميل ضمنا للتمديد للعماد جوزاف عون، وهو يتفق بذلك مع عدد من الاطراف السياسية، كما مع موقف البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي الذي سيعطي عملية التمديد الغطاء المسيحي، باعتباره لن يقبل باستمرار تفريغ المؤسسات المارونية ولا الفراغ في قيادة الجيش.

وعما اذا كان هناك امكانية للاتفاق على تعيين قائد للجيش، تستبعد المصادر ذلك رغم ان رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل يحبذ فكرة تعيين القائد مع المجلس العسكري وهو ما اعلنه بشكل واضح، عبر مراسيم جوالة موقعة من 24 وزير يقترحها وزير الدفاع بالتوافق، ولكن يبدو حسب المصادر ان ميقاتي غير موافق على هذه الفكرة.
وفي الانتظار، تبقى الايام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن “التخريجة” الممكنة لهذا الملف، خصوصا ان موضوع التمديد لقائد الجيش قد يدفع رئيس الحكومة حسب المصادر الى التحرك على قاعدة “ان الضرورات تبيح المحظورات” وكي لا يلحق الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية بالمراكز الشاغرة الاساسية.