لا حاجة حاليا لإنشاء معامل كهرباء والاولوية لتشغيلها وصيانتها وتشكيل الهيئة الناظمة

على مدى ثلاثة عقود لا يزال قطاع الكهرباء يشهد انحدارا دراماتيكيا غير مسبوق على الرغم من مليارات الدولارات التي هُدرت من مالية الدولة عليه، والسبب يعود الى تداعي المعامل المنتجة من جهة، وخلافات اهل السياسة من جهة اخرى، والشعب اللبناني كالعادة هو من يدفع الثمن الذي اصبح يفوق طاقة تحمله من جراء التقنين القاسي وفواتير المولدات، علما ان وزارة الطاقة ومنذ اعوام تخضع لسلطة فريق الاصلاح والتغييّر الذي نحّرَ القطاع بسبب فساده وسوء ادارته، وبعد اخذ ورد وادخال ملاحظات تقنية اقرّ مجلس الوزراء مؤخرا الخطة الوطنية “للنهوض المستدام للقطاع الكهربائي”.

ومع ذلك فإن الخلاص النهائي من ازمة الكهرباء لن يكون قبل العام 2026 في حال وافق البنك الدولي على التمويل وجرت المناقصات المطلوبة بشكل شفاف، كما وافق المجلس في جلسته الاخيرة وبشكل مبدئي بتحويل مبلغ 78 مليون دولار اميركي للاستمرار في تشغيل معامل توليد الطاقة الكهربائية، ولكن هذه الموافقة تحتاج ايضا الى اقتراحات من وزارة المالية حول آلية التمويل وموافقة من مصرف لبنان لفتح الاعتماد، وفي الموازاة كان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان يكرر خلال زيارته الى بيروت الاسبوع الماضي استعداد بلاده للمساهمة في بناء معملين للكهرباء.

مصادر خبيرة بملف الطاقة تؤكد “لصوت بيروت انترناشيونال” ان ليس هناك حاليا حاجة لبناء معامل كهرباء جديدة، والاولوية هي لصيانة واعادة تفعيل المعامل الحالية وتأمين ما تحتاجه من الغاز والفيول، واعتبرت ان اعلان المسؤول الايراني هو مجرد كلام لا معنى له.

وعن تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، تشدد المصادر على اهمية ذلك وفي اقرب وقت ممكن، خصوصا انها من أبرز الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي على حدّ سواء، لا سيما لجهة مواكبة هذه الهيئة لتنفيذ خطة الكهرباء والاشراف عليها، وتشدد المصادر على ضرورة فصل السياسة عن ادارة قطاع الكهرباء الذي يجب ان لا يكون مسييسا.

وتعتبر المصادر ان هدف تشكيل الهيئة الناظمة التي تتألف من خبراء هو تنظيم القطاع وايجاد الحلول له، خصوصا ان من صلاحياتها القيام بالمناقصات وتلزيم شركات الجباية مقابل استفادة الدولة والمواطن لحصولهما على الخدمة الافضل بالسعر الاوفر، وتشدد المصادر على اهمية موضوع الجباية بشكل منتظم ومن دون استثنائات كما هو حاصل اليوم والذي ادى الى خسارة المؤسسة ملايين الدولارات من جراء ذلك.

وتعتبر المصادر بان الخلافات السياسية ونظام الحصص الطائفية هي من الاسباب الاساسية التي عطلت تشكيل الهيئة الناظمة، وتلفت الى ان جبران باسيل عندما تولى وزارة الطاقة في العام 2014 حاول تغيّير مهمام الهيئة بإعطاء الوزير صلاحياتها ووضع تعديلات على عملها ولكنه لم يوفق بذلك.

وتعتبر المصادر انه لو جرى تعيّين الهيئة الناظمة منذ اقرار قانون تشكيلها منذ قرابة الثلاثين عاما لكان الامر وفرّ على الدولة ملايين الدولارات وكانت استطاعت استجرار الطاقة الكهربائية بشكل اكبر من الدول العربية كذلك الغاز حتى انه كان ربما تم الاستغناء عن صفقة البواخرالتي استفادت منها جهات معروفة.

من هنا، تشدد المصادر على ان تعيين الهيئة اصبح اكثر من ضرورة في الوقت الراهن، وتعتبر أنه اذا لم تحصل الجهات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الثقة المطلوبة لتسيير هذا القطاع ليكون خارج التجاذب السياسي فلا يمكن تقديم المساعدة للبنان .

وبالانتظار، فإن التقنين القاسي مستمر وخسائر الدولة متواصلة بسبب السياسة الترقيعية المعتمدة منذ سنوات، علما ان المطلوب واحد ومعروف وهو إيجاد الحلول الجذرية ولكنه مستحيل في ظل وجود المنظومة السياسية المستفيدة دوما من الازمات.