مؤشرات كثيرة توحي بتصعيد غربي كبير تجاه لبنان في المرحلة المقبلة، ففي حين يعتقد البعض ان قانون قيصر هو اقصى درجات التصعيد، الا انه في الواقع ليس سوى البداية، فالمعلومات الغربية تشير الى تصميم جدي لضرب أذرع إيران في الشرق الأوسط، وان لبنان من أكثر الدول تأثراً كون أحد أبرز الاذرع الإيرانية يسيطر على السلطة الرسمية.

بات هناك قناعة لدى الدول الغربية ان لبنان الرسمي هو نفسه “حزب الله” المصنف تنظيماً ارهابياً في معظم دول العالم، وان الخيط الفاصل بين السلطة في لبنان وحزب الله لم يعد موجوداً منذ ما عرف بالتسوية الرئاسية ووصول ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي باتت العقوبات التي يفترض ان هدفها حزب الله تستهدف السلطة اللبنانية نفسها.

قانون جديد

ووفق مصادر ديبلوماسية أميركية فإن نقاشات جدية تدور في الكونغرس الأميركي حول حزمة كبيرة من العقوبات على لبنان ومنع أي مساعدات عنه، ورجّحت المصادر الى انه قد يتم دمج قانونين معروضين أمام الكونغرس حول فرض عقوبات على لبنان وحكومته، كون غايتهما واحدة، مرجّحين امكانية تمرير الاجراء في إطار قانون عام يطال مواجهة إيران ووكلائها في المنطقة.

الخطوات التصعيدية لا تنحصر بالولايات المتحدة الأميركية، فهناك مؤشرات أوروبية ايضاً بدأت بعد اتخاذ مصارف أجنبية قرارات بوقف التعامل مع لبنان، لجهة تحويل الأموال منه وإليه، أبرز هذه المصارف هو مصرف Handels Banken السويدي، الذي يعمل في خمس أسواق أيضاً خارج السويد، وهي: الدانمارك، فنلندا، هولندا، النرويج، بريطانيا. وتشير المعلومات الى ان هذه الخطوة تندرج في سياق السياسة الجديدة التي يعتمدها عددٌ من المصارف في كل من الدانمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا، مرجحة أن “تمتد هذه الإجراءات لتشمل دولاً أوروبية عدّة، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يُعاني منها القطاع المصرفي اللبناني”.

خيار وحيد

ويتكهن خبراء غربيون الى ان نوعاً غير مسبوق من نماذج الإفلاس تواجه لبنان، حيث لا يرون النموذج اليوناني مطابقاً ولا نموذج فنزويلا ولا أي نموذج سابق في العالم، حيث يعتقد هؤلاء ان لبنان كما سوريا سيكونان نموذجاً بحد ذاته، وانه من نتائج هذا النموذج انهيار كامل للمنظومات السياسية القائمة في هاتين الدولتين، متوقعة ان تجتاح المجاعة شعوب هذه الدول وانحلالاً كاملاً بالمؤسسات الرسمية وحتى تلك الموازية لها، موضحة على سبيل المثال ان منظومة حزب الله الموازية للدولة لديها مصالح اقتصادية وسياسية مع المنظومة الرسمية وبالتالي مصير مشترك.

وبحسب الخبراء فإن لبنان بات اما خيارين فقط، وهما بشكل واضح وصريح: الدولة او حزب الله، ومصير لبنان مرتبط بأحد هاذين الخيارين فقط، مع تشديد تام على غياب أي حل رمادي، حيث يقول الغرب للبنان سلاح حزب الله ودوره الإقليمي او انتفاضة رسمية لاستعادة دورها وسيادتها، والخيار المناسب قد ينقذ لبنان من الكأس المرة والنفق القاتم المقبل.