لبنان يخسر صوته في الامم المتحدة بسبب الطبقة السياسية

اثار اعلان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن تأخر فنزويلا ولبنان وجنوب السودان سداد مستحقات لميزانية تشغيل المنظمة الدولية تساؤلات حول موقع لبنان ومصيره في المنظمة مما يعني خسارته حقوقه في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، لا سيما بعد ان بات لبنان مدرجا ضمن قائمة الدول الفاشلة بامتياز وفي شتى المجالات بسبب الطبقة السياسية اللامسؤولة والمتحكمة بمصيره ومصير شعبه والتي ادخلته في نار جهنم.

وفي هذا الاطار سأل “صوت بيروت انترناشونال” مصدر ديبلوماسي رفيع عن ما يعنيه هذا الإعلان فقال:” على كل دولة عضو في الأمم المتحدة ان تدفع بدل اشتراك سنوي الى المنظمة الدولية، وفي حال تخلفت احدى الدول عن الدفع يتم امهالها مدة زمنية للإيفاء بالمتوجبات المطلوبة منها، وفي حال لم تدفع خلال المهلة الممنوحة لها يتم سحب حق التصويت منها في الجمعية العامة.”

المصادر اشارت الى انه عادة يكون هناك عدد من الدول المتخلفة عن الدفع للمنظمة الدولية كما هو الحال مع لبنان ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي كما حصل حاليا، ولكن تتم تسوية أوضاعها من خلال دفع المستحقات المطلوبة لإعادة حقها في التصويت، وتلفت الى ان سحب حق التصويت هو قرار روتيني ومؤقت لحث الدول المتعثرة للقيام بما هو مطلوب منها، وأشارت المصادر الى ان موعد الإعلان يأتي عادة في الفترات التي لا تجتمع فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت كي تستطيع الدول المتخلفة عن الدفع ومعالجة مشكلتها لكي تتمكن بعد ذلك من ممارسة حقها لدى عقد الجلسات والتي تصدر عنها قرارات تحتاج الى تصويت.

وحول كيفية تحديد مبالغ الاشتراكات للدول تشير المصادر الى ان تحديد المبلغ يتم وضعه حسب الدخل القومي لدى الدول وحجمها، وهناك الية متبعة في هذا الموضوع.
كما تشير المصادر الى ان التخلف عن الدفع قد يطال فقط احدى منظمات الأمم المتحدة وفي هذه الحال يمنع الدولة المتخلفة من التصويت ضمن هذه المنظمة فقط.

وعما اذا كانت خسارة لبنان عن التصويت سيؤثر عليه في موضوع المساعدات الدولية، تنفي المصادر ذلك وتعتبر ان منح المساعدات تتم عادة فيما بين الدول، كما ان مساعدات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تكون ضمن برامج مقررة سابقا ولا يمكن الغائها او تأجيلها .

وأشارت المصادر الى انه في ظل الإحباط الكبير الذي يعيشه لبنان جاء هذا الإعلان ليزيد احباط الشعب اللبناني خصوصا اننا نعيش في وضع استثنائي غير مسبوق، و تعتبر المصادر انه كان يجب على المسؤولين استدراك هذا الموضوع قبل اعلان الأمين العام للأمم المتحدة ذلك خصوصا ان لبنان هو احد مؤسسي المنظمة الدولية.

من ناحيتها اكدت مصادر حكومية “لصوت بيروت انترناشيونال” ان الدولة اللبنانية أبلغت الأمم المتحدة بانها ستعمل لمعالجة الموضوع وستسعى لدفع المتوجبات المطلوبة منها في اسرع وقت ممكن.

يذكر انه ينص ميثاق الأمم المتحدة على ان الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين او تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت، لكنه يمنح الجمعية العامة أيضا سلطة تقرير ان “عدم الدفع يرجع الى ظروف خارجة عن ارادة العضو”، وفي هذه الحال يمكن لاي بلد ان يستمر في التصويت، وتبلغ مستحقات لبنان 1835303دولارات.