لماذا لم يتم التلويح بالقرار ١٥٥٩ لإنجاز الرئاسة مثلما تم التلويح بال١٧٠١؟

من غير المضمون بأن لبنان سيحظى بأولوية في التسويات التي ستتبلور بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية على غزة لا سيما في مجال ملف رئاسة الجمهورية، لأن ميزان القوى الداخلي لا يزال على حاله.

وفي الوقت نفسه من الممكن بحسب معطيات، يتم تداولها عبر القنوات الديبلوماسية، أن تتقاطع تسويات وبسرعة لتسهيل انتخاب رئيس بعد خطوة التمديد لقائد الجيش، حيث يتم تمرير الاستحقاق تحت ضغط احتمالات الحرب وتحصين البلد والحفاظ على السلم الأهلي.

لكن مصادر ديبلوماسية بارزة تؤكد لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، أن هناك استبعاداً لأن تتم تسوية رئاسية في لبنان على المدى المنظور. والذي يطلع على التحركات الخارجية والمتصلة بلبنان، أو على مدى الدفع الخارجي قبل الداخلي لانتخاب رئيس لا يرى أي عنصر قوي يحض على إنهاء هذا الملف. ضمناً، لا من جهة لبنانية حالياً تريد رئيس.

“حزب الله” مرتاح في الفراغ في سدة الرئاسة لأكثر من سبب، و”القوات اللبنانية” لا تريد رئيساً من جهة “حزب الله”، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يريد رئيساً غيره. وتسأل المصادر، هل التمديد لولاية قائد الجيش لسنة، يعني أن لا رئيس للجمهورية قبل سنة من الآن. لا سيما وأن قائد الجيش الجديد يفترض أن يتم تعيينه بوجود رئيس جديد للجمهورية كون هذا الموقع من “عدة الشغل” اللازمة لكل رئيس، مضافاً الى مواقع السفراء في الخارج وحاكم مصرف لبنان.

وهل الحرب في غزة ستطول سنة لا سيما وأن التمديد للقائد رُبط في أحد حيثياته بالأحداث الأمنية والاقليمية. وحيث لن يكون هناك تسوية في لبنان وانتخاب رئيس قبل سنة؟.

ثم هناك مؤشر آخر حول أن الرئاسة لن تجد حلاً في وقت قريب، الا وهو بحسب المصادر، أن الغرب وضمن جهوده، وضمن الجولات المكوكية الى لبنان، لم يركز على انتخاب رئيس بصورة حازمة، بل على القرار ١٧٠١، لأنه مرتبط بالوضع الأمني في المنطقة والوضع الاقليمي ومستقبله. وحتى لو وُجد الرئيس هل يكون لبنان اللاعب الرئيسي والاساسي على طاولة التفاوض المرتقبة في المنطقة بعد انتهاء الحرب، والتي من غير المعروف متى ستنتهي؟.

في طرحه لتنفيذ القرار ١٧٠١،أخذ الغرب من “حزب الله” التمديد لقائد الجيش، وتعهد أن لا يتدخل مباشرة بغزة وأن لا يوسِّع الحرب لتمتد الى لبنان. مقابل اعطائه الوقت لتنفيذ ال١٧٠١ عبر تراجع الضغط الدولي لنزع السلاح حاليا ً. ويدرك الغرب جيداً أن ثمة أموراً يجب انضاجها ليصبح القرار ١٧٠١ قابلاً للتنفيذ بكافة مندرجاته، خصوصاً وأن هذا القرار يتحدث عملياً عن إعادة تموضع الحزب ونزع السلاح ونشر الجيش اللبناني.

لكن وفقاً للمصادر، اثير القرار ١٧٠١ قبل التمديد للقائد لكي يكون هناك ورقة يتم التلويح بها للحصول في مقابلها على مكسب.

أي أن المجتمع الدولي سيستهدف وضعية الحزب وسلاحه اذا لم يقبل بالتمديد. والا لماذا لم يتم الضغط بالقرار ١٥٥٩ الذي يتضمن انتخابات رئاسية وحكومة جديدة وتفعيل الاقتصاد، بهدف اجراء الانتخابات الرئاسية فوراً؟.

والسؤال الذي يطرح نفسه لدى المصادر، هل سيتم استخدام ورقة ال ١٧٠١ في وقت ما من جديد لتحقيق الانتخابات الرئاسية مثلما تحقق التمديد للقائد؟.