مأزق الفراغ في حاكمية مصرف لبنان يقترب.. ولا حلول حتى الآن

بعد ثلاثة عقود من توليه منصب حاكم مصرف لبنان يستعد رياض سلامة في نهاية تموز المقبل لترك هذا الموقع، الذي شهد تجاذبات وتساؤلات مثيرة للجدل، خصوصا مع استمرار الشغور الرئاسي بالتوازي مع تفاقم الازمات الاقتصادية والمالية التي تغرق البلد.

ومع استمرار البحث عن الخيارات المتاحة في حال الوصول الى نهاية تموز دون اجراء تعيين البديل عن سلامة، كان اللافت المعلومات التي تحدثت عن رفض “الثنائي الشيعي” تسلم النائب الاول وسيم منصوري الصلاحيات الموكلة اليه في حال شغر موقع الحاكم، وهذا الملف المقلق والضاغط سيحتم على كافة الأطراف السياسية ايجاد حل سريع لهذه المعضلة، باعتبار ان المقتضيات الوطنية تقتضي اولا واخير الإسراع في انجاز الاستحقاق الأساسي وهو الانتخابات الرئاسية، التي تعتبر هي الباب الرئيسي لانتظام عمل مؤسسات الدولة ككل.

وفي هذا الاطار، تؤكد مصادر مالية رفيعة ل”صوت بيروت انترناشونال” على ضرورة تطبيق ما ينص عليه القانون، وهو ان يتولى النائب الأول للحاكم المسؤولية في حال شغور الموقع لأي ظرف كان، كي يتم تفادي حصول فراغ في الحاكمية، بل يقتصر الامر عندها على شغور في موقع الحاكم .

ولكن في المقابل تتخوف المصادر من ان تتحكم الطبقة السياسية الفاسدة مجددا بالقرار، من خلال سلوكية تعاطيها مع القانون، خصوصا في ضوء الحديث عن ان “الثنائي الشيعي” غير موافق على تسليم النائب الأول للحاكم حاكمية المصرف، كي لا يتحمل أعباء كبيرة في القضايا النقدية.

وحول ما يحكى عن إمكانية تقديم منصوري استقالته من منصبه كي لا يتحمل المسؤولية بناءً لرغبة الفريق الذي ينتمي اليه، لفتت المصادر الى انه في حال اقدم على الاستقالة ، فإن تصرفه هذا قد يحمله مسؤولية اكبر لأنها ليست مهربا صحيحا.

وتتوقع المصادر ان يصار الى توافق سياسي على تعيين حاكم جديد حتى من خلال حكومة تصريف الاعمال، رغم ان هذه الخطوة ستعتبر غير سليمة باعتبار ان الموقع محسوب على الطائفة المارونية، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن ان يفرغ موقع الحاكم لأنه بذلك يفقد لبنان مصرفه المركزي، مشيرة الى ان هناك اجتهاداً يقول بانه في حال الوصول الى مرحلة توقيف المرفق العام، يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تتخذ إجراءات لإعادة تسيير هذا المرفق.

وعن تقيمها للسياسات التي اتبعها سلامة خلال وجوده في موقعه، تعتبر المصادر بان الحاكم كان ينفذ سياسة تناسب الوضع السياسي غير السليم، ولم تكن سياساته مستقيمة كليا بلغة السياسات النقدية، لذلك تتوقع المصادر ان يتغيير أسلوب التعاطي النقدي والنظرة المالية والاقتصادية للمصرف المركزي لدى تعيين الحاكم الجديد.

وحول الأسماء المرشحة لتولي منصب الحاكمية، تشير المصادر الى ان هناك أسماء مرموقة وممتازة يمكن ان تستلم الموقع منها الوزير السابق كميل أبو سليمان، والوزير السابق جهاد ازعور وسمير عساف المدعوم من الجانب الفرنسي.

وعن الراي الدستوري حول موضوع الحاكمية، تؤكد مصادر دستورية على انه من الثابت وعملا بأحكام قانون النقد والتسليف، يقتضي على نائب الحاكم الأول ان يتسلم مهام الحاكمية عند فراغ سدة الحاكمية او انتهاء الولاية دون تعيين بديل، و هذا الامر لا يخضع لقراره او لخياره، فطالما هو معيين بمركزه يقتضي عليه وعملا بالواجبات الوظيفية ان يتسلم هذه المهام، دون ان يكون له الخيار بحق تسلمها من عدمه ، ولكن اذا وجد نفسه غير قادر على ذلك فان كل ما يحق له القيام به هو تقديم استقالته، ويصار عندها الى البحث عن حل اخر، ولكن القانون لا يسمح له بعدم تسلم المهام المنوطة اليه، فالقرار ليس سياسيا اذا ما أراد الفريق التابع له.

وعن إمكانية ان يتولى الحاكم الثاني مهام الحاكمية في حال رفض النائب الأول الاستلام او في حال استقالته، تشير المصادر الى ان ليس هناك من نص يتكلم عن دور النائب الثاني للحاكم او الثالث او الرابع النص في هذا المجال والمسؤولية تقع اولا وأخيرا على النائب الأول.

وفي المحصلة، فإن الثابت هو وجوب احتكام جميع المسؤولين اللبنانيين الى الدستور ونصوصه القانونية للبت بكل الملفات العالقة، فكيف اذا كان الموضوع يتعلق بشغور الموقع الأول في الدولة اللبنانية الذي يبقى هو المدخل الأساس لسير عمل مؤسسات الدولة؟

لذلك فان الامر لا يحتاج الى صحوة ضمير، ولكن يبدو ان ضمائر اطراف المنظومة نائمة في سبات عميق.