ماذا وراء الهدوء بين السعودية وبشار؟

تربعت الحرب في السودان المشهد الاقليمي والدولي، إلا أنها لم تطغَ على الحدث الرئيسي الذي رعته الصين وأنتج الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وايران.

هذا الاتفاق بدأت ترجمته عملياً في اليمن وانسحب على الساحة السورية من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ولقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان، أنتج بياناً رسمياً صدر عن المملكة، وهو بذلك نزع من المشهد الدبلوماسي، اللوحة الرسمية التي ترتبط بالبروتوكولات المتعارف عليها مع غياب المؤتمر الصحافي المشترك، كما يدلل على ان الزيارة هي اشبه باستدعاء للتبليغ.

زيارة المقداد تبعتها زيارة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى العاصمة السورية يمكن وصفها بالخاطفة، حيث التقى رئيس النظام بشار الاسد ونظراً للمدة الزمنية التي استغرقتها تلك الزيارة، يمكن الوصول الى خلاصة، على أن اللقاء لم يتصمن بحثاً عميقاً في ما خص العلاقة بين المملكة العربية والنظام في سوريا كدولتين تستعيدان العلاقات الدبلوماسية التي كانت قائمة سابقا، وهذا ما يدفعنا الى ربطها فقط ببنود معينة يفترض ان تترجم على الارض من قبل النظام السوري وفق مصدر دبلوماسي متابع لمسار الاتفاق بين المملكة وايران.

يتابع المصدر كلامه ليلفت إلى أن آلية تنفيذ البنود التي وردت في مضمون البيان والتي وصفت بعناوين بارزة غير مفصلة انما تحمل في طياتها تفاصيل قد تشكل عبئاً حمل بداية على كاهل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لايصالها لرأس النظام بشار الاسد الذي لم يبد اي اعتراض وقد يكون مهد الزيارة للوزير فرحان الى العاصمة السورية حيث انكب النظام على ازالة كل ما يمكن ان يشوه اللوحة التي رسمها للعالم والتي تخالف ارض الواقع من حيث الدمار والدائرة الجغرافية التي يجاهر منها الاسد على انه مازال يحكم هذه الجمهورية من حيث مسارعة طاقمه الامني لازالة الحواجز التي يسلكها الزائرون من محوره باتجاه مكان اقامته.

المؤكد وفق مصادر مطلعة ان ما سمعه المقداد خلال زيارته الى المملكة وخروجه من اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية بن فرحان “متعرقا” منهكا نتيجة الاصرار السعودي على تنفيذ مندرجات القرار 2245.

وما يؤكد هذه المعطيات ان الحراك السوري – السعودي يشهد نوعاً من الجمود ولم يرشح اي نتائج عملية حتى الآن ،الامر الذي يطرح علامات استفهام حول ما يمكن ان يقدمه نظام مقيد الحركة داخلياً وخارجياً لان القرار هو بيد ضابط الايقاع الايراني الذي لن يفرط بأي مكتسب حققه على الجغرافيا السورية وان بات منهكا بشريا وعسكريا على وقع الهجمات الاسرائيلية التي تدمر المنشآت العسكرية والمستودعات ومخابىء الاسلحة وقوافل شاحنات الصواريخ المرفدة من ايران عبر العراق وشرق الفرات، يضاف إليها التصفيات التي تطال قيادات رفيعة في الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها والتي قضى العديد منها على يد “الجيش الحر” من خلال ترصدهم واغتيالهم.

وما يعزز هذه الفرضيات ان الميليشيات التابعة لنظام الخميني مازالت مستمرة في نشاطها العسكري في عدة محاور لاسيما في سوريا ولبنان من خلال مخططات بدأت تطل برأسها على الساحة اللبنانية ظهرت في بعض المواقف لقيادات “حزب الله” من الصف الاول لناحية التهديد بفرض معادلتهم باحقية وصول رئيس جمهورية يحمي ظهر المقاومة وان لم يتم التعبير عنها اليوم بشكل واضح، يضاف اليها ملف ترحيل اللاجئين السوريين الذي اشعل الجبهات بينهم وبين عدد كبير من اللبنانيين وقد يشكل هذا الملف ورقة تستغلها بعض الاطراف لتفجير الوضع الامني على الساحة اللبنانية من خلال اعادة اخراج ملف محاربة “الارهابيين” المتسترين تحت صفة لاجئين وهو ما سيعيد “مجد” المحور الايراني “كحامي” للبنانيين من هذه الفئة، بعدما بدأ يتلمس التقارب بين السياديين وابناء الثورة السورية والتسريبات حول قيام تحركات مشتركة تجمع المناهضين للمحور الايراني بدءا من العراق مرورا بسوريا وصولا الى لبنان.

لا شك ان الايام المقبلة ستجري بوتيرة اسرع في ظل تزايد التحليلات والتسريبات عن استعداد حكومة بنيامين نتانياهو لتنفيذ هجمات في الداخل الايراني تطال الصواريخ التي بدأت تشكل تهديداً حقيقياً “للكيان الصهيوني” نظراً للمدى التي تتميز به لناحية امكانية سقوطها في “تل ابيب”.