الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما أسباب اللاموقف في مجلس الأمن حيال القرار 1701؟

الأنظار متجهة اليوم الى جلسة مجلس الامن التي تنعقد بصورة مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول مجريات تنفيذ القرار 1701. لبنان ليس حاضراً في الجلسة، إلا أنه سيتبلغ بما ستؤول اليه من ممثل المجموعة العربية في مجلس الامن، الامارات، ومن كافة الدول الصديقة.

لكن حتى الآن، لن تكون نتائج الجلسة مختلفة عن الجلسات الماضية على الرغم من الوضع الجنوبي المتوتر والتصعيدي بين “حزب الله” وإسرائيل غداة الحرب على غزة. وحيث أن التقرير الذي صدر منتصف هذا الشهر، لم يلحظ منها سوى اثني عشر يوماً. وتكشف مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة ل”صوت بيروت انترناشيونال” أنه لن تكون هناك أية ردة فعل لمجلس الأمن حول التقرير، اذ لن يصدر بيان رئاسي ولا بيان صحفي ولا توصية، الا إذا أراد المجلس في آخر دقيقة التفاهم على استصدار موقف ما لن يخرج عن المألوف. وشرحت المصادر أسباب عدم لجوء المجلس الى استصدار ردة فعل معينة كالآتي:

-أولاً، ان تقرير الأمين العام الذي يناقشه المجلس، ليس تقريراً استثنائياً بل انه عادي في تعاطيه مع الوضع الجنوبي حتى أنه لم يحمّل أي طرف مسؤولية استخدام السلاح الفوسفوري الذي كان محور شكوى لبنانية الى المجلس. وعندما لا يكون التقرير استثنائياً، لا يمكن التوقع من جلسة مجلس الامن أن تؤدي الى مخرجات استثنائية. انه تقرير دوري كل أربعة أشهر عدّد الخروقات ووثقها.

-ثانياً، ان البيان الرئاسي في الأساس لا يقع على المستوى نفسه مع القرارات الدولية التي تبقى الأهم والأولى في مرجعية التنفيذ. قرار مجلس الأمن هو أعلى منتج للمجلس ويفوق أهمية البيان الرئاسي وبالتالي هناك القرارين 1701 و 1559، وكلاهما يتحدثان عن نزع السلاح، فيما البيان الرئاسي يعد نوعاً من التراجع. وبالتالي ما النفع من البيان في حين أن كل الأطراف الدولية والأخرى الموجودة على الأرض مرتاحة لعدم اختراق التصعيد حدوداً معينة، كما هي مرتاحة في الأساس للوضعية الموجودة على الأرض قبل حرب غزة. وأي بيان يصدر لن يكون أعلى من القرار الموجود.

-ثالثاً، ان موقف لبنان والذي أبلغه الى كافة الدول في مجلس الأمن أن عبر اتصالات الحكومة أو عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة يتلخص بما يلي: احترام القرار 1701، والتقدير لعمل “اليونيفيل” ولقيامها بمهامها لاسيما وأنها قوات حفظ السلام وليست قوات مقاتلة، ثم بذل كل الجهود لحماية هذه القوات. وكل السيناريوهات التي تتحدث بسلبية عن القرار 1701 ليست صحيحة، ويهم لبنان الحفاظ على هذا القرار وعلى قوات “اليونيفيل” وعلى أمنها وسلامتها.

لذلك تشير المصادر، الى ان كل الدول مرتاحة للتوازن القائم في الجنوب وأن لا جهة تريد التلاعب بمصير هذا التوازن.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال