مبادرة الحريري وجو التنازلات... "المالية" للثنائي الشيعي؟

اطلق الرئيس الاسبق سعد الحريري مبادرة اعتبرها حلا للأزمة الحكومية، تقوم على اختيار وزير شيعي لوزارة المالية يكون مستقلا. الّا أن المبادرة التي اريد لها أن تكون انقاذية تلقّت صفعات عدّة، “من أهل البيت الواحد” إن صحّ التعبير، إذ اوّل المتنصلين منها كان رؤساء الحكومات السابقة. وفي هذا الاطار، اكدت مصادر نيابية رفيعة المستوى لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن الدليل على المبادرة أتى فقط من جانب سعد الحريري منفردا، ومن نصحه بالامر اوقعه في خلاف مع اركان الطائفة السنية في لبنان اذ ان رؤوساء الحكومات السابقين اعلنوا رفضهم للمبادرة وتملصهم منها حتى، مشيرة الى ان الثنائي الشيعي أيضا سرّب معلومات عن انه يرفض ان يختار اي فريق بدلا منهم وزراء شيعة. واعتبرت المصادر ان مبادرة الحريري، إن أكّدت على شيء، فعلى أنه هو من يتولّى فعليا تأليف الحكومة لا الرئيس المكلّف.

ولفتت الى أن المبادرة من ناحية أخرى، أشبه بإقرار غير مباشر بأنّ لا تأليف للحكومة الّا باسناد وزارة المالية، الى الطائفة الشيعية، وبالتالي تكريس للعرف. وكشفت المصادر عن ان بعبدا لم تتلقّف المبادرة بطريقة ايجابية، اذ اعتبرتها اطاحة بدور رئاسة الجمهورية في تشكيل الحكومة.

وقالت المصادر ان ما يحصل هو خرق واضح للدستور لان الاعراف بدأت تطغى على القوانين ولا يوجد اي شيء يرسخ حقيبة لطائفة معينة، ولا يوجد من يقرر التخلي عن حقائب لمصلحة فرقاء اخرين في لبنان، لذلك فإن ما عبّر عنه الرؤساء السنيورة وسلام وميقاتي واضح عبرالاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور اللبناني. وفي سياق متصل، اشارت المعلومات الى أن رئيس مجلس انواب نبيه بري سيقدّم مجموعة من الأسماء الشيعية المقترحة الى الرئيس المكلّف لتولي حقيبة المالية، اسماء مستقلّة، ويطلب من أديب انتقاء واحد منها. فهل ما نشهده من مبادرات، هو بداية التنازلات، باتجاه الاقرار للثنائي بحقّه بحقيبة المالية؟