معالجة الحكومة للأزمة المالية فاشلة وضعيفة

بعدما وصلت حالة الشعب اللبناني الى مرحلة خطيرة جدا نتيجة الازمات والانهيارات الاقتصادية والمالية والمعيشية غير المحدودة والمفتوحة على كل الاحتمالات، وتراجع القدرة الشرائية لديه امام التحليق المخيف لسعر صرف الدولار الذي سجل أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية امام الليرة اللبنانية التي باتت تتهاوى بشكل سريع، فانه بات من الصعوبة وضع حد لارتفاع أسعار المحروقات و المواد الغذائية والاستهلاكية وبالتالي استحالة وجود اي فرملة للانهيار الكبير الذي سيؤدي حتما الى كارثة اجتماعية سوداوية اذا ما استمرت الأمور سائرة في هذا المنحى.

وحول أسباب ارتفاع سعر الدولار وسبل معالجته تشرح مصادر اقتصادية ومالية رفيعة المستوى ل”صوت بيروت انترناشونال” ما يحدث، معتبرة ان تحليق الدولار يخرج عن اطاره التقني في ظل غياب الحلول السياسية في البلد، حيث يبدو ان لا افق لإيجاد المخارج في الفترة القصيرة المقبلة في ظل انحدار الأوضاع السياسية بشكل كبير ومعقد، وترى المصادر ان الحكومة الحالية لا تقارب الازمات المستجدة تقنيا بشكل صحيح، خصوصا بالنسبة لموضوع المصارف والودائع والدين العام، المصادر تصف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بالفاشلة والضعيفة نتيجة غياب مقاربتها لمعالجة الدين العام وفجوة مصرف لبنان علما ان للحكومة مسؤولية عليه في الدرجة الاولى وفقا للمادة 113من قانون النقد والتسليف، لذلك فليس من المنطق القيام بتشريع لمؤسسات مالية ومصرفية قبل اعلان البرنامج وحقيقة الدين العام الذي هو أساس الازمة بين المصارف والمودعين وبالتالي معالجة الفجوة الموجودة في مصرف لبنان.

من هنا، تشدد المصادر على مسؤولية الحكومة المباشرة لحل أوضاعها قبل معالجة الأمور الأخرى، وتشير الى ان هناك خلاف بين صندوق النقد الدولي وطرح الحكومة، من خلال ما يقترحه الصندوق من وجوب القيام بالإصلاحات المطلوبة ليس فقط من اجل منح لبنان الأموال المطلوبة بل لكي يكون لديه حوكمة وادرة صحيحة وتوازن في ماليته العامة من خلال العمل على سد مزاريب الفساد والانفاق غير الصحيح ، لذلك فإن الإصلاحات ضرورية وهي امر بديهي يتبع في اي دولة من اجل ان يكون لديها حوكمة صحيحة.

وتلفت المصادر الى انه في المقابل، لا يحق لصندوق النقد الدولي وليس من ضمن عمله فرض كيفية التعامل مع الودائع من حيث اعتماده أسلوب محاسبة بسيط بحل الازمة من خلال إمكانية شطب دين الحكومة لدى مصرف لبنان الذي يشطب بدوره ودائع المصارف لديه والتي تقوم هي أيضا بشطب ودائع زبائنها، معتبرة ان من صلاحيات الصندوق التعاطي فقط بميزان المدفوعات والدين العام والعجز العام، بالتالي يجب ان تكون الحكومة قادرة على رسم خط الفصل فيما بينهم للسير به.

وتعتبر المصادر بان ارتفاع سعر الدولار بشكل متسارع يعود لعدة أسباب منها الاضراب الذي ينفذه القطاع المصرفي، وضعف منصة البنك المركزي، كذلك تعامل معظم القطاعات بالليرة اللبنانية والتي بدورها تقوم باستبدالها بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من شح للعملة الخضراء علما ان هناك طلب فائض بكثير عما هو معروض.

وتتوقع المصادر ان ينخفض سعر الدولار في حال حدوث أي مستجدات متعلقة بالأوضاع المالية من خلال فتح المصارف على سبيل المثال وإعادة مصرف لبنان تعزيز المنصة وضخ المبالغ من خلال الاستفادة من السوق، بحيث تصبح وتيرة ارتفاعه أبطئ من ما هو عليه حاليا دون ان يعني استقرارا في انخفاضه، وتكشف المصادر الى ان حاجة لبنان الشهرية للدولار حوالي مليار ونصف للاستيراد .

ورغم اعتبار المصادر بان الافاق السياسية تشير الى انها لا زالت مقفلة، لكنها تتوقع انه بمجرد قيام المجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية فإن هناك إمكانية فورية لوقف النزيف خصوصا اذا ما ترافق الامر مع تشكيل حكومة موثوق بها تعمل على وضع برنامج إصلاحي طارئ واستثنائي وسريع إضافة أيضا لملء كل المراكز الشاغرة في الدولة واجراء تعيينات التي ستكون بمثابة حافزا ليعود لبنان ليلعب دوره الاقتصادي والمالي في المنطقة وبالتالي إعادة تكوين قطاع مصرفي صحيح وفتح ابوابه الى العالم غربا وعربا .