ملفات ضاغطة تواجه منظومة فاشلة..

في الوقت الذي لا تزال فيه الافاق السياسية مقفلة تماما على صعيد ملف الشغور الرئاسي، ينشط التحرك القطري بعيدا عن الأضواء، بانتظار زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ولكن في المقابل فان النزوح السوري للبنان يزيد الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلا تأزما، والتي قد تصل الى انفجار اجتماعي كبير في ظل غياب أي حلول.

وبينما يصيب الشلل العام الدولة ومؤسساتها، فإن ملفات استثنائية وحساسة ضاغطة تواجه المسؤولين العاجزين عن اجتراح أي حلول بسبب خلافاتهم الضيقة والشخصية، بينما تتخبط البلاد ومعها المواطنين في مستنقع الانهيارات والاهتراءات على كافة المستويات، مما ينذر بإمكانية زوال الدولة ككل اذا ما استمرت الأوضاع على حالها.

من هنا، تؤكد مصادر اقتصادية “لصوت بيروت إنترناشونال” وجوب ان يشكل الملف الاقتصادي أولوية العمل في المرحلة المقبلة، كاشفة ان هناك خوفا جديا لدى الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من عجز الدولة بالإيفاء بالتزاماتها خلال الشهرين المتبقيين من السنة تجاه استيراد الادوية والطحين، اذا استمر التعطيل الحكومي والتشريعي في إقرار القوانين المنتظرة.

وشددت المصادر على ان هذا الامر يحتم على جميع الأطراف العمل بجدية، من اجل انهاء الشغور الرئاسي وانتظام عمل المؤسسات وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها وضع خطة إنقاذيه اقتصادية، وإقرار القوانين الإصلاحية واحالتها الى المجلس النيابي لكي نستطيع اعادة بناء الوطن، وبالتالي إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية اقله تجاه الراي العام العربي والدولي، ودعت المصادر الى وجوب التواصل الفوري مع صندوق النقدي الدولي من اجل عودة ديمومة الدولة ومؤسساتها، بعد ان بتنا في مرحلة يرسى لها بالنسبة الى مالية الدولة حسب ما تقول المصادر.

واعتبرت انه اذا لم يتم إقرار القوانين المرجوّة لدعم الإصلاحات، فلا يمكن إعادة وضع لبنان من جديد على طريق التعافي، وبالتالي إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية والإستثمار والنمو.

واذ تشيد المصادر بالتدابير المتخذة حاليا من قبل مصرف لبنان وتحديدا حاكمه بالإنابة، تبدي ارتياحها لإعلان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، دعمه إجراءات منصوري الأخيرة لا سيما فيما خص الإلتحاق بمنصة بلومبورغ الدولية، وعدم إستدانة الدولة في ظل غياب الإصلاحات الجدية، ووقف الإمتصاص والمسّ بما تبقّى من الإحتياط.

ولكن تتخوف المصادر ان يؤدي التضخُّم المفرط بتهديد السلم الأهل، من خلال حصول انفجار اجتماعي ، خصوصا ان تقرير صندوق النقد الدولي الأخير اعتبر بأن العجز في الموازنة العامة لم يعد محتملاً، ويؤثّر على حياة اللبنانيين اليومية، كما يؤكد انه لم يعد للدولة الإمكانية المالية والنقدية لتأمين أقل الحاجات البديهية والإنسانية، مثل الأدوية، والمازوت، والقمح والإنترنت وبعض الصيانات الضرورية.

وتشدد المصادر على ضرورة إقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي كان من المفترض اقراره منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، لحماية ما تبقّى من الكابيتال، ومنعه من الهروب إلى الخارج.

اما على صعيد زيادة الضرائب، فتجزم المصادر بانها لن تؤدي الى رفع مداخيل الدولة، لا بل تُحفّز على التهريب والتبييض ، وهذا ما يسيء الى لبنان الذي تميّز بديموقراطيته وانفتاحه واقتصاده الحر، وموقعه كمنصة للتبادل التجاري الدولي، وتخوفت المصادر من انه في حال وُضعت قيود على الفريش كاش، سيكون ذلك بمثابة رصاصة رحمة على ما تبقّى من الاقتصاد والاستثمار، وستخلق سوقاً سوداء جديدة، لتهريب الأموال.

واسفت المصادر لاستمرار الدولة باتباع سياستها التخريبية، والتدمير الذاتي وتبني على بعض مطالب الصندوق، لمصلحتها الخاصة، ولتكملة عملية النهب، والكل يعلم أن لا نية لا بالإصلاح ولا بإعادة الهيكلة، ولا حتى باتفاق بين الصندوق والدولة.

وختمت المصادر بالإشارة الى ما جاء في تقرير الصندوق حول الشغور والفراغ في مناصب الإدارة اللبنانية، والتي تفتح الباب للزبائنية والفساد المستشري، فيما تزداد نسبة الفقر على نحو غير مسبوق في لبنان، في ظلّ غياب أي تدابير واضحة للحدّ من من الانهيار الاجتماعي.