ميقاتي "يدوّر الزوايا" لإنقاذ حكومته و"لاءاته الثلاث" حدودها "حارة حريك"

لم يكد حبر البيان الذي اصدره “حزب الله” و”حركة امل” يجفّ، والذي اعلنا فيه عودتهما الى المشاركة في اعمال مجلس الوزراء، حتى سارع الرئيس نجيب ميقاتي الى اعلان عودة الحكومة الى العمل في الاسبوع القادم.

ولكنّ اندفاعته هذه اصطدمت بعوائق جدول اعمال مجلس الوزراء الذي وردت بنوده في بيان “الثنائي” اقرار الموازنة العامة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وبكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي”. طبعا، البند الاول واضح لناحية مضامينه والتي تتضمن المبالغ المرصودة للوزارات، وربما التأخر في اخراج بنودها الى النور، رغم الاعلان عن موعد تسليمها، خضع لتعديلات لناحية حصة الوزارات من الاموال المرصودة في مشروع الموازنة وهو قد يكون اعتمد معايير معينة تسمح بإزاحة عبء كبير عن اصحاب الحقائب تمهيداَ لتسييل المبالغ المرصودة لإغلاق الافواه التي باتت على قاب قوسين من الانفجار، وقد تطال شظاياها صناديق الاقتراع ان تمكنت من اجتياز الالغام لحين موعدها في ايار من العام الجاري.

اما العنوان الثاني او البند الثاني الذي اتى فضفاضا لناحية خطة التعافي التي تركت هامشها مفتوحاً لتحديد الاولويات وبالطبع ستكون الجلسة الاولى للحكومة الاختبار الاول لعودتها من غرفة الانعاش فاما الاستمرار او الانفجار لان مبدأ المقايضة سيبقى هو الغالب لاسيما وان ما ورد في حديث الرئيس ميقاتي لأحد الصحف المكتوبة، فيؤكد ان محاولة تدوير الزوايا حدودها “حارة حريك” واللااءات الثلاث “لا احد لا احد لا احد” يحق له أن يحدد جدول الاعمال ويمس بشخصية رئيس مجلس الوزراء الذي احترم الميثاقية كي لا يتحدى احداً ورجاء لا يتحداه احد بصلاحية اعداد جدول اعمال حكومته لانها صلاحيات دستورية” ولكن البيان الرسمي “للثنائي” واضح لناحية الاسباب التي دفعته للمشاركة.

أمّا في ما يتعلق بقضية المرفأ، فهي لم تعد تحتاج الى مجهود حكومي لإخراج القضية من عنق الزجاجة والطلب من المحقق العدلي طارق البيطار اصدار قراره الظني بسرعة، ولكنّ التشكيلات القضائية المقبوض على امر التوقيع عليها مازالت عالقة وهذا الامر يلقي بظلاله على عمل البيطار من خلال فقدان النصاب في هيئة التمييز ناهيك عن مصرف لبنان ومطالبة “التيار الوطني الحر” بمحاسبته حيث تبين ان مقاربة ميقاتي لهذا الامر تختلف جذريا عما يصبو اليه “العونيون” لاسيما عندما اكد ان «المصرف المركزي يساهم معنا بخطة التعافي وخطة صندوق النقد الدولي، ونحن بحاجة لتعاونه لنصل الى بر الامان”، في وقت تؤكد الاجراءات التي اتخذتها القاضية غادة عون في فترة زمنية قصيرة الّا التقاء بين الخطّين.

واليوم، طبعا، استبق باسيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء ليعود ويصوّب على حليفه “حزب الله” عندما أكّد اليوم في حديث صحفي أن “اتفاقه مع حزب الله فشل في بناء دولة” الأمر الذي اعتبره البعض مجرد ورقة ضغط باتجاه ادراج التعيينات على جدول اعمال الحكومة ان لم تكن في الجلسة الاولى، علّها تحصل في الثانية. فهل سيكون تعليق المشاركة في الحكومة هذه المرة من فريق العهد؟!!.