هدوء حذر على جبهة مواقف "حزب الله" من الانتخابات الرئاسية

خفتت الأصوات المطالبة بدعوة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما استنزف “حزب الله” ورئيس مجلس النواب نبيه بري كافة أساليب وسائل الترغيب والترهيب، والشروط التي يجب ان تحتويها السيرة الذاتية للمرشح الرئاسي والدعوات لحوار بين جميع الأطراف للتوصل الى اتفاق ينتج رئيساً توافقياً، هذا ما دفع بمحور الممانعة الى اعلان اسم الوزير السابق سليمان فرنجية المرشح الذي يدعمه قلباً وقالباً، ورغم ذلك لم يبادر الأخير إلى إعلان ترشحه رغم التسريبات التي تحدثت انه سيعقد مؤتمراً صحافياً لإعلان ترشحه رسمياً وفق مصادر خاصة “لصوت بيروت انترناشونال”.

ترى المصادر ان تبني “حزب الله” لفرنجية يعتبر بمثابة قطع الطريق على أي توافق على اسم آخر، مع العلم أن تأمين النصاب لعقد الجلسة قد يكون مستحيلاً بعدما شهرت “القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب اللبنانية” واطراف أخرى “بطاقة حمراء” بوجه هذا المحور، تضمنت عبارة : “لن نؤمن النصاب”.

وكون بعض التغييرين لم ترسوا سفنهم على أي بر… مجمل هذه الاعتبارات ستجعل الطريق الى ساحة النجمة محفوفة بالألغام التي قد تنفجر بوجه فرنجية بعدما وضعه “حزب الله” كرأس حربة قبل ان يعلن ترشحه الرسمي.

لاشك وفق المصادر ان حظوظ فرنجية في الوصول الى كرسي، لم تعد مرتبطة بتأمين النصاب، لاسيما وان الاجتماع الخماسي الأخير في باريس، لم ترشح عنه أي معطيات تتعلق بالرئاسة، ما خلا بعض التسريبات الإعلامية التي تنسب “الرفض القاطع لترشيح فرنجية” الى المملكة رغم ان لا بيانات رسمية منها او من الجانب الفرنسي الغارق بأعمال العنف التي تترافق مع التظاهرات الرافضة لرفع سن التقاعد، وانعكاسه على التحرك الفرنسي تجاه لبنان الذي يتزامن مع التحركات العربية التي تعطي الأولوية لتنفيذ بنود الاتفاق السعودي- الإيراني على وقع استعادة الساحة اليمنية لسخونتها والمواجهات الجوية بين القوات الأميركية والحرس الثوري الإيراني وميليشياته، الذي قصفت مسيراته منشأة أميركية في محيط حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور شرق سوريا، ردت على إثرها بقصف استهدف احد المباني التي تخضع للقيادة الإيرانية، ورغم استعادة الأخيرة للمبادرة لناحية الرد على القصف ولم تشهد المنطقة أي تطورات أخرى.

ويختم المصدر بالإشارة الى ان الأرضية لم تتجهز لتنفيذ بنود الاتفاق السعودي الإيراني، باستثناء المواقف المرحبة والخطوات المزمع تنفيذها لناحية لقاء وزيري خارجية البلدين الذي لم يتم الإعلان عن موعده الى الآن.

هذه الأمور لا بد ان يكون لها تأثيراتها على التوازن الداخلي اللبناني ولن تتكشف قبل الترجمة العملية لبنود الاتفاق السعودي- الإيراني .