هل ستتمكّن التطورات الخارجيّة من فكفكة متاريس الأطراف المحليّة؟

بعدما تأكد أن الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان لم يحقق أي نتيجة إيجابية تؤسس لإنهاء الشغور الرئاسي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تؤول إليه المشاورات المتعلقة بهذا الملف خارجيًا وداخليًا، في انتظار زيارة لو دريان المقبلة، والتي من المتوقع أن تكون الأخيرة، وذلك في ضوء الحديث عن زيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، بالتزامن مع ظهور تباينات بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة حل الملف الرئاسي اللبناني، لا سيما عقب اجتماعها القصير الذي عقدته في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحيث كان اللافت عدم صدور أي موقف يوحي بإيجابية المشاورات.

مصادر نيابية اعتبرت عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن ليس هناك ما يؤشر إلى حلحلة في الملف الرئاسي طالما النكد السياسي يتحكم بنا، وفي ظل وجود فريق يريد الاستمرار برحلة تجاوز الدستور لإتمام أي استحقاق دستوري، داعية إلى انتظار ما يمكن أن يسفر عنه لقاء سفراء الخماسية في الفاتيكان، وأشارت المصادر إلى أنّه إذا لم يستجد تطور خارجي حاسم يكون قادرًا على فكفكة متاريس الأطراف المحلية، فإنّ الشغور سيبقى على حاله حتى تأتي كلمة السر ومعها آلية التنفيذ.

ولفتت المصادر إلى وجوب عدم الاستهانة بالتطورات الإقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بإنجاز الصفقة الأميركية – الإيرانية الأخيرة، السجناء مقابل المليارات، أو بالنسبة إلى زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض بما تمثله من اختبار حقيقي لمتانة التفاهم السعودي – الإيراني المفترض أن يشمل لاحقًا معظم وربما كل الملفات الإقليمية الساخنة، والتي لا شك ستكون لها تداعيات سياسية في أكثر من إتجاه.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت المصادر أنّ أفضل توقيت للحوار هو بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، باعتبار أنّ الدستور هو المرجع الأول والأخير لكل الحوارات، ما دامت النصوص واضحة، بحيث يتم انتخاب رئيس وفق الآلية الدستورية ويكون هو المعني بالحوارات الممكنة خلال عهده، ولفتت المصادر إلى أنّ المنطق يقول إن الحوار في الحياة الديموقراطية، يجري حول مواضيع وأسس، من دون أن يتم خرق الدستور.

ورأت المصادر أنّ الرئيس نبيه بري لا يمكن أن يقوم بأي مبادرة من دون أن يكون هناك تناغم مسبق مع “حزب الله”، مع العلم أن دعوته تشوبها شوائب قانونية، وينقصها الوضوح والفحوى، وتفسير حول كيفية استكمال الحوار في غياب فريق يرفضه، مشددة على ضرورة أن يعلن الرئيس بري ضمانات واضحة بأن “الثنائي الشيعي” لن يقاطع الدورة الثانية التي تُسقط النصاب أو ما يسمى الميثاقية في حال عقد الحوار.

وأشارت المصادر إلى أنّ تمسك “الثنائي الشيعي” وتحديدًا “حزب الله” بمرشحه سليمان فرنجية بحجة أنه يريد رئيسًا في بعبدا لا يطعنه في الظهر، فيكون فرنجية بذلك ليس إسمًا، بل تجسيدًا لمواصفات محددة، قد يكون “العنصر السوري” مهمًا فيها، لما سيشكله أي حل في سوريا من انعكاسات على لبنان، وخصوصًا على “حزب الله” وعشرات الآلاف من مقاتليه هناك وعلى “البيئة الحاضنة” له في الداخل اللبناني.

وعادت المصادر لتؤكد وجوب أن يكون “الخيار الثالث” الذي يتم الحديث عنه من خارج الاصطفافات السياسية، وأن يحاكي المرحلة الانتقالية الذي نمر بها، وأشارت إلى أنّه على المنظومة أن يكون لديها قناعة تامة بأنّها فشلت في الحكم، وهي باتت عاجزة لتأمين أدنى مقومات الحياة للمواطن اللبناني، مشددة على أنّه لا بد من الحوار على رئيس يتمتع بمواصفات تتماشى مع ما هو مطلوب من إصلاحات مالية ودستورية، وتكون الأولوية هي بناء الدولة، وقيامه بالإصلاحات وإجراء الحوار المطلوب مع صندوق النقد الدولي”.