هل ستنجح الاتصالات لتفادي الشغور في النيابة التمييزية؟

يتوالى الشغور في مراكز الدولة الاساسية واحدة تلو الأخرى، وذلك نتيجة عدم انتظام عمل مؤسسات الرسمية، بفعل غياب رئيس الدولة وتعطيل انتخابه منذ قرابة العام وثلاثة اشهر، فبعد قرار المجلس النيابي بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية بما فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون بهدف ضرورة استمرار وتيرة عمل المؤسسات الامنية، فان الشغور هذه المرة قد يطرق باب القضاء من خلال احالة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى التقاعد في 21 شباط المقبل لبلوغه السن القانوني.

وفي هذا السياق، فقد دار الحديث عن عدد من المخارج من أجل تفادي الفراغ في هذا المنصب، خصوصا ان القانون ينص على ملء الشغور في مراكز الفئة الاولى من خلال التعيين باصوات الثلثين في مجلس الوزراء، وهذا الخيار غير متاح القيام به حاليا في ظل حكومة تصريف اعمال لا يمكنها ان تجري تعيينات على هذا المستوى، لا سيما مع رفض عدد من الوزراء من بينهم وزير العدل هنري خوري، ان يتخطى عمل الحكومة تصريف الأعمال طالما انه لم يتم انتخاب رئيس.

مصادر قضائية اشارت عبر “صوت بيروت انترناشيونال” الى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لن يسمح بشغور موقع المدعي العام، خصوصا ان النيابة العامة هي رئيسة النيابات العامة والضابطة العدلية في كل لبنان، لذلك فإنه من الواجب ان تستمر النيابة في عملها والا يجوز أن يصبح الموقع شاغراً ، وكشفت المصادر انه بعد التداول بين أهل القضاة لاعتماد الآلية المناسبة وترشيح الشخص المناسب لهذا المنصب، فإنه بات شبه محسوم تكليف رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار ليحل في موقع عويدات، كون المركز يعود للطائفة السنيّة التي تواكب مرجعياتها السياسية والدينية هذا الأمر عن كثب، خشية أن يؤول إلى قاضٍ من طائفة أخرى بالتكليف.

وشددت المصادر على أهمية تكليف قاضٍ سنّي في الموقع على أساس أن فترة التكليف ستطول، وأن تعيين قاضٍ أصيل سيبقى معلقاً إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى تعيين نائب عام أصيل، وملء الشواغر في كل المراكز القضائية.

وأشارت المصادر بأنه ليست المرّة الأولى التي يُحال فيها النائب العام التمييزي إلى التقاعد، بحيث كان المحامي العام التمييزي الأعلى درجة يتولى مهامه أياماً أو أسابيع قليلة إلى حين تعيين قاضٍ أصيل، ولكن هذه المرّة تعدّ الامور اكثر تعقيدا ، لعدم وجود رئيس الجمهورية واستحالة اجراء تعيينات في حكومة تصريف الأعمال ، علما إن المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب وهي ابنة شقيقة الرئيس نبيه بري هي الأعلى درجة، ويفترض أن تتولى هذه المهمّة تلقائياً، ولكنها وحسب المعلومات ليست لديها رغبة بتولي مهام عويدات طالما ان هناك خيار افضل و هو تكليف الرئيس الاول، بحيث يمارس مهامه كانه اصيل و باعتباره سني ويكون بذلك حافظ على الموقع الذي هو من حصة الطائفة، اضافة الى كونه ايضا القاضي الأعلى درجة بين القضاة السنّة، والأولى بتولي هذه المسؤولية، خصوصا ان هناك مراكز قضائية عدة بلغ اعضاؤها سن التقاعد ولن يتم تعيين مكانها، كما هو الحال في مجلس التفتيش القضائي، وقاضي التحقيق الاول والرئيس الأول في الجنوب.

وحول ما اذا كان ملف التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت سيعاد تحريكه بعد احالة عويدات الى القضاء خصوصا في ضوء تحرك اهالي الشهداء مؤخرا، تنفي المصادر نفيا قاطعا ان يكون تكليف قاضي بديل عن عويدات سيكون له اي تاثير على الملف، معتبرة انه في حال شَغِل القاضي الحجار أو اي قاض غيره موقع عويدات، فلن يكون هناك اي تغييرات في المسار السياسي للقضية، مستبعدة تطبيق الاستنابات القضائية التي كان اصدرها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفا بيروت القاضي طارق البيطار، متوقعة ان يبقى القديم على قدمه على هذا الصعيد.