هل سيطلب لبنان صدور بيان رئاسي إثر مناقشة تقرير الـ 1701؟

ينعقد مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701.

وكان التقرير شمل أربعة أشهر سابقة حتى 21 تشرين الأول الماضي أي حتى ما بعد أسبوعين تقريباً على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في موازاة خرق القرار في الجنوب الذي يرافق هذه الحرب ومن ضمن قواعد الاشتباك حتى الآن.

وعلى الرغم من ان المدة التي يشملها التقرير لم تتناول هذه الحرب بالكامل ومضاعفاتها وانعكاساتها على تدهور الوضع في الجنوب، الا أن توقيت مناقشة التقرير تكتسب أهمية كبيرة كون الدول الأعضاء في المجلس ستتناول الوضع الجنوبي والأخطار التي تتهدد لبنان في حال توسعت هذه الحرب، وسيكون لها موقف واضح يدعو الى الالتزام بالقرار 1701، بحسب مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، وعدم تعريض لبنان للدمار.

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يكرر دائماً التزام لبنان للقرار واحترامه، في حين ان العمليات العسكرية في الجنوب عملياً تهدد تنفيذ القرار كما تهدد سلامة القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، كما تهدد الامن والاستقرار في المنطقة التي هي من صلب ولاية القرار وأهدافه.

وتفيد معطيات ديبلوماسية لـ”صوت بيروت إنترناشونال” انه من غير الواضح بعد ما اذا سيصدر مجلس الامن بنهاية المناقشة بياناً رئاسياً أم لا، لكن يمكن للبنان ان يطلب من رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر وهي الصين العمل على ذلك، كما انه يمكنه أن يطلب ذلك من الدولة التي تمثل المجموعة العربية في مجلس الامن، وهي حالياً الامارات.

وفي المقابل يمكن لإسرائيل اللجوء الى الولايات المتحدة للطلب إليها استصدار بيان رئاسي يميل في لهجته ومضمونه إلى أدائها في الجنوب.

على أي حال، فإن لجوء المجلس الى استصدار بيان رئاسي وتوجهات البيان أو لجوئه الى ورقة تعبير عن موقف، أو عدم إعطاء ردة فعل، هو قرار للمجلس لكنه يمثل الاتجاه الدولي وسبل تعاطي المنظمة الدولية مع ملف الجنوب وتطورات الوضع المرتبطة بالقرار 1701، كل هذه الاحتمالات لا تزال قيد الدراسة.

لبنان وإسرائيل لا يزالان في مرحلة توقف العداءات بالنسبة الى بنود القرار 1701، وهما لم يتوصلا بعد عملياً إلى وقف إطلاق النار، وإسرائيل منذ ما قبل الحرب كانت ولا تزال تخرق القرار ويقابل لبنان ذلك بالشكاوى الى مجلس الأمن.

في السنة الواحدة تنعقد ثلاث جلسات لمجلس الامن حول مجريات تنفيذ القرار 1701. جلسة الأربعاء تنعقد في ظروف مختلفة عن سابقاتها، اذ لا تعنى فقط بخروقات يومية، لكن بحرب إقليمية قد تمتد الى جنوب لبنان او الى داخله، كما ان الوضع لا يتعلق فقط بالقرار ١٧٠١ بل بكافة التزامات لبنان وإسرائيل حيال القرارات الدولية برمتها، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بلبنان والمنطقة. فهل يعمل لبنان لاستصدار بيان رئاسي بالتعاون والتنسيق مع مع الدول في مجلس الامن ام، سيوعز لبنان الى مندوبه الخروج الى مدخل مبنى الأمم المتحدة وإذاعة بيان، ام تقوم رئاسة مجلس الامن باستصدار ما يسمى “ورقة” تتضمن سرداً للوقائع، وهذا أخف من البيان الرئاسي؟