هل لا تزال الرئاسة اللبنانية أولوية فرنسية؟

السؤال الذي يطرح نفسه، هل تخلت فرنسا عن الاهتمام بالملف اللبناني غداة حرب إسرائيل على غزة وبروز هذا الموضوع أولوية دولية؟ أو أن فرنسا على الرغم من الأولويات الدولية الأخرى، لا سيما الحرب الروسية على أوكرانيا، لم تتوقف عن اهتمامها بلبنان في وقت انشغلت الدول الكبرى عنه تاركة حسمه للظروف الدولية-الإقليمية.

يقول مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، أن فرنسا لا تزال على اهتمامها بالملف اللبناني والذي يشكل أولوية لدى الرئيس إيمانويل ماكرون. لكن الأولوية التي كانت لملف إعادة ترتيب السلطة في لبنان بدءًا من إيجاد رئيس جديد للجمهورية يحظى بتوافق الجميع، طغت عليها أولوية مستجدة نظرًا للحرب الإسرائيلية على غزة وما قد تنتجه من تداعيات اقليمية وانعكاسات سلبية عملت فرنسا والدول الكبرى على أن يتم تجنبها وتأثيرها على لبنان. إذًا الأولوية الراهنة هي لتجنيب لبنان آثار الحرب ولتلافي دخوله في أتون توسيعها لتشمل كل الاقليم.

وتكشف المصادر، أن فرنسا نجحت حتى الآن في أن توفر على اللبنانيين مآسي حرب جديدة. وعلى الرغم من ذلك هي تدعو بشدة تلافي أية أخطاء يقوم بها أي طرف من شأنها أن تأخذ المنطقة نحو الحرب الشاملة. إنما التداعيات على لبنان لا تزال محصورة بقواعد الاشتباك وإن كانت فرنسا تفضل أن لا يكون هناك أي عمل عسكري بين لبنان وإسرائيل. ومندوبها في مجلس الأمن ركز أول من أمس الأربعاء خلال الجلسة المغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول مجريات تنفيذ القرار ١٧٠١، على ضرورة الالتزام بنص القرار، وعودة الوضع في الجنوب إلى انضباطه وهدوئه واستقراره. وتعتبر فرنسا أن عدم تخطي قواعد الاشتباك يعني أن الأمور لم تدخل مدار الحرب، إلا أنها تؤكد في الوقت نفسه هشاشة الوضع، الأمر الذي يؤدي إلى التخوف من الخروج عن دائرة السيطرة.

كل ذلك، لا يعني وفقًا للمصادر أن المبادرة الفرنسية التي  يقودها موفد الرئيس جان إيڤ لودريان قد توقفت، بل إنه سيعود إلى لبنان وسيستكمل مساعيه لحل رئاسي ولتحقيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المطلوب من لبنان، بعد العمل أيضًا في اتجاه المساعدة لتشكيل حكومة جديدة، والمساعدة في تعاونها مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الوقت لم توقف فرنسا، برامجها للتعاون الثنائي مع لبنان في مختلف المجالات، لا سيما مساعدة الجيش اللبناني، وهذا أساسي بالنسبة إلى فرنسا. وباريس التي لا ترغب بالتدخل في الاستحقاقات اللبنانية، الا أن الوضع الراهن للجيش يفتح الباب على فكرة ان الفراغ في قيادته غير مستحب لديها، وهي قدمت نصيحة لكافة الأطراف اللبنانية بضرورة معالجة الموضوع سريعًا لكي لا يؤثر الفراغ سلبًا ويضع لبنان في ظرف صعب في ظل أوضاعه الدقيقة وأوضاع المنطقة المحيطة به.

وعن الحكم القضائي الفرنسي بتوقيف الرئيس السوري بشار الأسد، أوضحت المصادر، أن لا علاقة لهذا الأمر بالوضع في الشرق الأوسط وغزة. إنها قضية قضائية كانت مفتوحة منذ العام ٢٠١٣ من جانب جمعيات وأشخاص سوريين في فرنسا متصلة بهجمات النظام الكيماوية على الشعب السوري.  والآن صدر الحكم بهذه الدعوى.