هل من أمل بإيجاد الغاز والنفط في بحر لبنان؟

بعد وصول منصة الحفر ” Transocean Barents ” إلى المياه الإقليمية اللبنانية إيذانا بانطلاق عملية الحفر في الرقعة 9 أواخر الشهر الحالي، من المتوقع أن يصبح لبنان على خارطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين، وسط الظلام الذي يعيشه البلد ومواطنيه على كافة المستويات، لربما يستطيع المخزون النفطي المدفون في قاع البحر المساعدة على انتشال لبنان من أزماته المالية والإقتصادية، خصوصا أن “الكونسورتيوم” يضم أفضل ثلاث شركات نفطية في العالم وهم “توتال” الفرنسية، ” ايني” الإيطالية و”قطر للطاقة”، ومع هذا فقد تأخر لبنان كثيرا بالقيام بهذه العملية، التي سبقتنا إليها إسرائيل بأعوام وبدأت ومنذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باستخراج النفط عمليا وتصديره والاستفادة منه.

وحول آخر مستجدات عمل “الكنسورتيوم” لا سيما في البلوكين 4و9 قبالة الساحل اللبناني، وبعد اطلاق العملية التي ستستمر 70 يوما حسب مصادر معنية بالملف سيتم تحديد الكميات المتوقعة ، بعد أن اصبح لدى هيئة قطاع النفط إحداثيات كاملة من شركة “توتال” عن العمق المقرر للحفر وموقعه، وكل المواضيع الجيولوجية والتقنية تمهيدا لبدء الحفارة عملها، لا سيما بعد أن أعطى وزير البيئة ناصر ياسين موافقته على تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز.

وأبدت المصادر تفاؤلا باحتياطات الغاز وكذلك النفط التي ستظهر في لبنان، لا سيما بعد قيام شركة “Beicip franlab ” الفرنسية بتوجيه من هيئة إدارة قطاع النفط اللبنانية بتحليل المسوحات السيزمية التي أجرتها شركات إنكليزية ونروجية على مساحة بحر لبنان، وبينت حسب مصادر وجود 42 مكمن موزعة في أنحاء المنطقة الإقتصادية الخالصة، والتي قسمتها إلى 10 قطع بلوكات، لتسهيل التعاقد مع شركات النفط الراغبة في المشاركة في تطوير صناعة الغاز والنفط في لبنان.

وكشفت المصادر أن الشركة قدرت وجود الغاز الطبيعي بكميات تجارية في ٤٠٪؜ من تلك المكامن بما فيها المكمن في بلوك 4 الذي تم حفر أول بئر إستكشافية فيه من قبل شركة “توتال” وشركائها، وكذلك احتمالية وجود حوالي 900 مليون برميل من النفط السائل في بلوكات 1 و 2 في الشمال اللبناني. ولفتت إلى وجوب أنتظار شركة ” توتال” والتي أعلنت برنامج حفر البئر الثانية في بلوك 9 الجنوبي حيث من الممكن وجود حقل غاز على هذا البلوك والمعروف باسم قانا.

وأبدت المصادر أسفها لإضاعة لبنان حقل “كاريش” الذي يحتوي على كمية تجارية من الغاز، باعتبار أنه عند إعلان دولة لبنان الكبير رُسمت الحدود البحرية بين فلسطين ولبنان على أساس خط 29 الذي يفصل بحر فلسطين عن بحر لبنان، مشيرة إلى أنه في العام 1948 حين ظهر الكيان المحتل، بقي خط 29 كالحد الفاصل. كما بقي كذلك اخلال اتفاق 17 ايار في عهد الرئيس أمين الجميل وتم تثبيت هذا الخط حدود لبنان البحرية، وجرى الأمر نفسه في المفاوضات التي جرت بين الجيش اللبناني وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة في وقت سابق، ولكن ما حصل خلال اتفاق الترسيم الأخير هو تنازل لبنان وتراجعه إلى خط 23 بخسارة مساحة 1800 كلم مربع.

وأوضحت المصادر إلى أن حقل “كاريش” يقع ضمن ال 1,800 كلم مربع وأن 17% من حقل قانا أصبح يقع داخل هذه المساحة التي خسرها لبنان وقد يخسر قيمة 17% من الغاز والذي سيعرف حينها باسم “حقل قانا”.

وردا على سؤال أشارت المصادر المعنية بأنه يجب أن يتم حفر أربع إلى ستة آبار، إستكشافية في كل مكمن كي نتأكد من وجود كميات تجارية وكي يتم تحديد ابعاد المكمن، بعدها تبدأ مرحلة الحفر التطويري حيث نجد الغاز في كل بئر يحفر تقريبا ونستطيع أن نعلن حينها أن لدينا حقل تجاري، وعندها ندخل في مرحلة الإنتاج واستحضار منصة معالجة الغاز عائمة تسمى FPSO, التي تحتاج ربما سنتين لبنائها أو نقلها الى المياه اللبنانية، هذه المصفاة العائمة تكون بمثابة محطة معالجة وحقن للغاز تبلغ كلفتها حوالي 2 مليار دولار، لذلك لا يمكن الاستفادة من المردود لعملية الاستكشاف إلا بعد أكثر من سنتين من بدء الخطوة، كما ان هناك طريقة أخرى للاستفادة منه خلال تمديد انابيب من الحقل الى حيث توجد محطات المعالجة، والدولة المثلى لذلك هي مصر، التي تملك محطات معالجة الغاز على الشواطئ، بحيث يمكنها ان تكون هي الوسيط في عملية نقل الغاز المضغوط الى الأسواق التي تحتاجه.