هل من امكانية فعلية للتحول الى سياسة "دعم الأفراد"؟

عدم واقعية، ومحاولات للالتفاف على الأزمات. توصيف دقيق لما يحاول المسؤولون فعله في كلّ مرّة أمام أزمة جديدة في السلسلة المترابطة لانهيار الدولة اللبنانية.

في الآونة الأخيرة، يكثر الحديث في موضوع رفع الدعم أو ترشيده. اليوم تحديدا يعقد المجلس المركزي في مصرف لبنان جلسة للبحث في الامر، في أعقاب جلسة للجان المشتركة في مجلس النواب عقدت بالأمس.

لا ضرر في الأمر، ولكن… هل يكون اتخاذ القرار اليوم، في موضوع مماثل لترشيد الدعم أو الذهاب باتجاه دعم الأفراد او البطاقات الائتمانية أمرا ممكنا في الفترة الزمنية الفاصلة الى حين انتهاء الأموال والوصول الى حدود الاحتياط الالزامي؟

تشير مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية لـ”صوت بيروت انترناشونال” الى أن لا داتا كافية لدى الوزارة للدخول في خطّة “دعم الافراد” بدلا من دعم السلع.

وتؤكد المصادر أن الوزارة تحتاج الى ما لا يقل عن 4 الى 5 أشهر لتتمكن من جمع داتا وافية في هذا الاطار، وذلك إن تمّ الاستعانة بشركات اجنبية للمساعدة، في الامر للتسريع به. أي وبتعبير آخر أي داتا لن تكون جاهزة قبل نيسان المقبل تقريبا، فيما يقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اطلالته الاخيرة التلفزيونية أن الدعم يكفي شهرين اضافيين فقط.

وبالتالي، فإن أي مطالبة اليوم بترشيد الدعم او اعتماد سياسة “دعم الافراد”، كان يجب أن تحصل قبل أشهر طويلة، منذ بداية الأزمة المالية بعد تشرين من العام 2019.

اذا تسقط الدولة اللبنانية مجددا في فخّ تقاعصها وغياب التخطيط فيها. بعد أكثر من سنة على الأزمة المالية والاقتصادية، لا خطة بعد، وتطيير تام لخطة الحكومة المستقيلة. بعد أكثر من سنة من بداية الأزمة، لا داتا واضحة، ولا أرقام واضحة. بعد أكثر من سنة من الأزمة، لا تزال الملفات التي من المفترض أن تكون تقنية، تتحوّل الى ملفات سياسية، الى جدل بيزنطي، الى نقاش وتسجيل مواقف سياسية.