وثائق "باندورا".. من أين تبدأ المحاسبة؟

يُطرح الكشف عن “وثائق باندورا” أهمية وجود أنظمة محاسبة دولية إذا فشلت الأنظمة داخل كل دولة بمحاسبة المتورطين في التهريب الضريبي على اعتباره يندرج ضمن مسألة الفساد، وفقاً لمصادر ديبلوماسية دولية.

تؤكد مصادر دبلوماسية دولية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أنه لا يوجد نظام دولي قوي و منظم للعقوبات في هذا المجال. إذ يعود الأمر الى كل دولة وكيفية محاسبتها ومستوى الضغوط التي يشكلها الرأي العام وردة الفعل الرسمية حول ذلك، مروراً بالمحاسبة التي يقوم بها الإعلام والقضاء. وتشير المصادر، الى أن الأمم المتحدة لا تسيطر على العالم في كل شيء لا سيما في ما خص مواضيع متصلة بالفساد، إلا إذا ثبتت حالات التمويل غير الشرعي، أو المافياوي أو الإرهابي، أو تبييض الأموال. حتى لو تثبتت من ذلك، فإنها لا تمتلك سلطة تنفيذية للمعاقبة أو آلية لتوقيف المتهمين.

ثم أن ليس هناك من محاسبة دولية لناحية التدخل في المؤسسات الحسابية الداخلية للدول. كما أن المنحى السيادي لدى كل دولة معنية، يعيق التدخل الدولي أو التدخل من جانب الأمم المتحدة المنظمة الأكبر.

وبالتالي، دولياً ليس هناك من محكمة خاصة بهذه الأفعال تتخطى السيادة، إلا إذا كانت هناك قضايا دولية تشملها النصوص، لكن يفترض في البداية أن تستهل المحاسبة حولها بالدولة المعنية.

في أوروبا، هناك مؤسسات داخلية قوية في مجال المحاسبة يمكنها التوصل الى سجن أكبر مسؤول إذا ثبت أي شيء في حقه. مع أن لديها جزء من الصلاحية في ذلك، متاحة للأمم المتحدة أو للإتحاد الأوروبي. لكن بشكل عام لدى الأوروبيين قضاء داخلي حيث لا يتم التخلي عن سيادتهم في الأمر، و ليس لديهم شيء حول انه ممنوع استهداف المسؤولين في الدولة.

في لبنان اذا اراد القضاء محاسبة متوريطين يُتهم انه استهدف شرف الطائفة، الا اذا اعتبر ان الطائفة ستحاسب في البداية ومن ثم الدولة. في لبنان كل شيء مترابط مع بعضه. والسؤال هل في ذلك منطق؟ وهل ستتم  المساءلة والمحاسبة؟