السبت 18 شوال 1445 ﻫ - 27 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وجوه لبنانية لفساد واحد و إرهاب منظم

‏المعروف بأن النظام الإيراني المحتل للبنان والحاكم بأمر هذا الإحتلال ميشال عون وخلافا لإرادة الناس لا يقيمان وزناً لأي إصلاح ولا يكافحان أي فساداً، لأن المحتل والحاكم بالفساد وُجدا ، وبه يستمران في تنفيذ مشاريع التدمير للبلد

ومكافحة الفساد المزعومة في لبنان عند مغتصب السلطة ميشال عون و عهدت ، والمحتل الإيراني بشخص حسن نصر الله مجرد وسيلة للانتقام من الخصوم فقط ، والتخلص من الشركاء عند اللزوم وقمع المعارضة الشعبية واحتواء نقمة الناس بكبش فداء لا يقدم ولا يؤخر

‏وإذا كانت مكافحة الفساد تبدأ بالديمقراطية والحرية والسيادة ، فإن ما بين الديمقراطية و عهد عون سنوات ضوئية ، كون العناد و جوقته الحاكمة يغرقون في الفساد منذ سنوات ، ويخافون من الديمقراطية حتى داخل تيارهم البرتقالي المعروف بإنتخاباته الداخلية الشكلية في جميع مناصبه

‏وحتى الحكومة العتيدة وقبل تشكيلها أصبحت حكومة قرارها مجير سلفاً لإيران ، وأما الوكلاء فلهم الفتات من بقية ما تبقى من جوائز ترضية ، وبالتالي حكومة المهمة كما سماها ماكرون ، هي حكومة المهمة الخاصة بتغطية جرائم حزب الله

وإذا كان الرئيس المكلف قل قدّم تشكيلته لعون على وقع تفاهم مصري فرنسي حول لبنان بحسب ما يحلل البعض ، فإن مصر بحسب البعض أيضا تتولى دور إقناع السعودية وفرنسا تولى دور إقناع ايران وأمريكا وبالتالي لا قيمة لما يجري داخل لبنان ، فالجميع بيادق يتم تحريكها من الخارج

‏وإذا قبل الرئيس عون تشكيلة الحكومة التي جاء بها الرئيس المكلف على مضض ، فإن ربح الرئيس المكلف ربح ثقة دوائر القرار العربية و الدولية كما يروج محبوه و داعموه ، لكن ماذا لو رفض عون التشكيلة ، هل يستطيع الرئيس المكلف ان يحصل على ثقة الناس ويربحها ؟

وإذا كان عون شخصياً يرفض حتى اللحظة خلع القناع المسيحي السياسي الذي يمثله عن وجه ميلشيا حزب الله ، فإن عملية بدء التعافي في لبنان معدومة ، ولذلك فإن الإجراء الدستوري والشعبي الأوّل يجب أن يكون بتنحية ميشال عون من السلطة

‏⁧‫والغريب العجيب في ⁧‫تفكير بعض اللبنانيين هو‬⁩ إصرارهم على إعادة اكتشاف ميشال ⁧‫عون‬⁩ يومياً ، بل والرهان على حسن نياته المزعومة و تضحياته الموهومة في خدمة المصلحة العامة أمام ثأره الطائفي‬⁩ وحساباته المصلحية الدائمة

‏والانهيار الذي يعيشه الناس في لبنان هو انهيار لمنظومة قِيَم ، ماجعل من المنظومة الحاكمة في وضعية لا تبالي بما ارتكبته في حقّ الدولة بمؤسساتها ومواطنيها ، بل باتت ترى في الانهيار فرصة للفرار من اي مساءلة او محاكمة اذا سنحت الفرصة .