الوضع في لبنان “يخرج بسرعة عن السيطرة، كثر فقدوا عملهم وتبخرّت مدّخراتهم أمام أعينهم وخسروا منازلهم وبعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً يواجهون خطر الموت بسبب الأزمة الاقتصادية”…

تحذير أممي “فجّ وواقعي” يجسّد تعاظم الأخطار المحدقة بالبلد نقلته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس مقروناً بسلة واجبات لا تزال حكومة حسان دياب تتلكأ في القيام بها سواءً لناحية الشروع في تنفيذ “الإصلاحات العاجلة “أو لجهة الاستجابة “لاحتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم”.

باشليه أحسّت عن بُعد بمعاناة اللبنانيين واستشعرت القهر الذي يعايشونه، ورئيس الحكومة لا يزال حائراً تائهاً بين بلاد الشرق والغرب، تارةً يُطلق الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله نفير “الاتجاه شرقاً” فيستنفر دياب السراي لعقد اجتماعات صينية وعراقية ويهجم على السفيرة الأميركية دوروثي شيا وكل البعثات الديبلوماسية الغربية والعربية،

وتارة أخرى يُطلّ نصرالله مفسحاً المجال أمام التعاون مع الغرب فيعود دياب أدراجه من الشرق ويدير بوصلة اجتماعاته باتجاه الغرب مشرّعاً أبواب السراي للسفيرة الأميركية ومنظّراً أمامها في سياسة مدّ الجسور بين الشرق والغرب. لكن على قاعدة إذا “حضر الأصيل بطل الوكيل”، كانت رسالة “حزب الله” واضحة ميدانياً في الصباح بهجمة مناصريه على مقر السفارة الأميركية في عوكر، وإخبارياً في الليل عبر تشبيه “المنار” حركة شيا بحركة الوباء في لبنان. فعن أي “جسور” تتحدث دولة الرئيس؟

وسط هذا الأداء، سؤال بديهي، ومشروع، استناداً إلى مؤشرات ما يحصل على أرض الواقع”، وفقاً لأية معادلة تعمل الحكومة الحالية، مدعومة من القوى المؤتلفة ضمن إطار 8 آذار، والمدعومة بقوة، أكد عليها مجدداً حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، داعياً لإنجاح الرئيس حسان دياب، ولتضرب أميركا رأسها بالحيط؟ هل لكسب الوقت؟ أم بانتظار أمر كان مفعولاً؟ أم وفقاً لمعادلة «ما هو كائن أفضل مما هو متوقع أو سيكون؟”.

سياسياً، يختتم البلد اسبوعاً اضافياً من الدوران في حلقة الأزمة، ويُقبل على اسبوع جديد، ليس فيه ما يؤشّر الى انّ السلطة الحاكمة ستجترح معجزة تقصّر عمر الازمة. في وقت برز فيه موقف اممي يدعو الى التحرّك حيال لبنان قبل فوات الاوان.

على الأهمية التصاعدية للتطورات الداخلية في لبنان التي تكتسب دلالات بالغة الخطورة لجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والتي دفعت الامم المتحدة أمس الى إطلاق إنذار غير مسبوق، قفز تطور قضائي دولي طال انتظاره الى مقدم المشهد اللبناني مع تحديد موعد إصدار الحكم في “قضية العصر” أي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005.