الخميس 9 شوال 1445 ﻫ - 18 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الخماسيّة" تزخِّم مسعى "الاعتدال".. فهل ينسفها تصلُّب "الممانعة"؟

ما لم يخرج إعلان رسمي من النواب والمعنيين في تكتل الاعتدال الوطني بنعي مسعاهم الرئاسي، فإن ذلك يعني من دون أدنى شك أن هذا المسعى القائم على التشاور أولا ثم جلسة انتخاب بدورات متتالية يقاوم أو لا يزال على قيد الحياة. وعلى الرغم من التأويلات والكلام القائل أن هناك عقبات تحول دون تحقيق طرح التكتل, فإن الجهد متواصل كي يبصر النور لاسيما أن غالبية الكتل النيابية لم تعارضه. لماذا التأخير في سلوكه مسار التطبيق إذا؟

ما يُسرَّب من اجواء يعطي الانطباع أن مبادرة التكتل لا تزال الخيار الأنسب طالما أنها تحقق مطالب المعارضة من جهة بشأن عملية الانتخاب، كما أنها لا تستبعد طرح أي اسم بما في ذلك مرشح قوى الممانعة، وهذا أيضا بتطابق مع توجه هذه القوى. والمسعى لا يقضي بفرض اسم أو حجب اسم آخر، لأن الكلمة الفصل هي لما يتم تقريره في المسار الدستوري في الانتخاب.

من الطبيعي القول أن المبادرة الحالية لم تصب بانتكاسة لكنها في الوقت نفسه معرضة للتعطيل المميت، ولعل اعتبار أنها «تعيش» على آلة التنفس ليس منطقيا، وهناك من لا يزال يأمل بأن تصبح واقعا.

ووفق المعطيات المتوافرة فإن ثوابت المبادرة لن تتبدل وليس الهدف منها التسويق لبرنامج معين أو دعم شخصية على حساب أخرى، إنما التشاور في جلسة واحدة أو أكثر والخروج بتوجه وتأكيد نصاب الـ٨٦ من أجل جلسة الانتخاب.

وفي كل الأحوال فإن مصيرها ينتظر اجتماع التكتل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في حين أن لقاء سفراء اللجنة الخماسية منحها الضوء الأخضر, وقد لوحظ أن نواب التكتل خرجوا مؤخرا بشكل مكثف إلى الاعلام بهدف التأكيد أن طرحهم لم ينسف وإن عدم نيل أي جواب من كتلة الوفاء للمقاومة لا يعني أن الأمور سلبية أيضا.

وفي هذا السياق ترى مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن التشاور المنشود بين الكتل النيابية لا يهدف إلى وضع أي اسم مرشح خارج التداول أو دعم شخصية معينة, وهذا ما جرى شرحه للكتل التي لم تُبدِ أي تحفظ على الشكل, في حين أن خياراتها الرئاسية داخل هذا التشاور مسألة ديمقراطية, ولكل كتلة الحق في ان تشير إلى مرشحها المناسب أو الذي ترى أن هناك مواصفات محددة تنطبق عليه. وتشير إلى أنه حتى الآن لم يفهم التكتل الأسباب التي تقف وراء إشاعة اجواء عن إنهاء المسعى أو فرملته، معلنة في الوقت نفسه أن قوى المعارضة وبموافقتها على نقاط المسعى تلفت النظر وفق قولها إلى معطلي الاستحقاق, وبالتالي تبرز الدليل على ذلك من خلال رفض قوى الممانعة إعطاء الجواب على المسعى ومحاولتها المستمرة لفرض مرشحها أي رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.

وتعرب هذه المصادر عن اعتقادها أن فشل هذه المبادرة لا يلغي طرح أسماء للرئاسة بعضها تم التداول به سابقا وبعضها ينتظر الفرصة, وتكشف عن إعادة تعويم ترشيح النائب فريد البستاني، فضلا عن ارتياح النائب نعمت افرام لوضعه في المسار الرئاسي, وهو بحسب ما ينقل عنه مطمئن في حال تمت تسميته، أما المرشحون الذين تم التداول بهم من قائد الجيش العماد جوزف عون إلى النائب السابق سليمان فرنجية إلى مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري والعميد جورج خوري فلم يتم سحبهم من دائرة النقاش مع العلم أن معلومات سربت عن استبعاد اسم معين لم يتم التدقيق بها, وبالتالي حتى الآن ما من اسم متقدم على الآخر، وإمكانية توسع مروحة الأسماء قائمة بنسبة كبيرة, وليس معلوما ما إذا كانت تحط هي نفسها في جلسة التشاور في حال عقدت, مشددة على أن ما كشف في لقاء سفراء اللجنة الخماسية مساء دفع إلى تزخيم مبادرة التكتل وهذا ما يتبلور في وقت قريب.

وتفيد أن المرحلة المقبلة قد تعتبر مرحلة تراجع الكلام السياسي بفعل حلول شهر رمضان، إلا أنه في المقلب الآخر هناك من يتحدث عن إمكانية وضع الملف الرئاسي على السكة الصحيحة وتطوير مبادرة الاعتدال دون نسف مضمونها، لكن المسألة مرهونة بما قد يتطور والردود النهائية المتبقية على المبادرة وكيفية رفدها من اللجنة الخماسية وتسهيل تنفيذها في ظل معلومات عن فرملتها أو تعليقها, وهذا أيضا ينجلي قريبا.

تنجح المبادرة في أن تصبح واقعا ملموسا أو تفشل كما فشلت محاولات سابقة، أنها مسألة وقت فقط, لكن المؤكد أنها قد تكون الأخيرة قبل التفتيش عن مسعى يولد من جديد, لكن من يأخذ المبادرة أو يتجرأ على ذلك في ظل انعدام أي توجه لتغيير الموقف من الملف الرئاسي.