الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملفات "الاتصالات" أمام اللجنة النيابية: مكانك راوح

"نداء الوطن"
A A A
طباعة المقال

فُلشت على طاولة جلسة لجنة الإعلام والإتصالات النيابية الأوراق التي ناقشها رئيس وأعضاء اللجنة خلال الأسبوع الماضي بغياب وزير الإتصالات جوني القرم، والذي عوّض بحضوره الجلسة هذه المرة الى جانب فريق الوزارة الممثل بهيئة أوجيرو، وشركتي «تاتش» و»ألفا»، وكان نقاش في ملفات ستارلينك، ملف خدمة الـ A2P المقدمة عبر شركة «تاتش»، الإنترنت غير الشرعي، والمحفظة الإلكترونية.

أظهرت النقاشات عن مراوحة معظم الملفات مكانها، وسط تموضعات في مقاربتها سواء من ناحية الوزارة وفريقها أو من ناحية أعضاء اللجنة الذين أبدوا ملاحظاتهم على أداء الوزارة في هذه الملفات.

إلا أنّ أمرين لفتا الاهتمام في المقابل: الأوّل كان تأكيد الوزير القرم ومعه ممثل شركة «تاتش» خلال الجلسة، السير بقرار ديوان المحاسبة المتعلق بصفقة الـA2P وبالتالي المضي من قبل شركة «تاتش» في الإعداد لمزايدة جديدة لتلزيم هذه الخدمة. وبحسب المعلومات فإنّ القرم أعلن خلال الجلسة أنّ دفتر شروط هذه المزايدة سيطلق خلال مهلة قصيرة. وهذا ما إعتبره النائب ياسين ياسين الذي كان قد توجه بسؤال وتقدم بإخبار حول الملف لدى ديوان المحاسبة، أمراً إيجابياً تبلور نتيجة للتكامل بين قرار ديوان المحاسبة وتوصيات هيئة الشراء العام والمساءلة التي تقدم بها كممثل عن الشعب. وشدد على أنّ «تغيير الأداء بالنسبة لكافة الملفات لن يحصل بكبسة زر، إنما هو نتيجة الإصرار على سلوك كافة الصفقات الطريق القانوني، بما يضمن الإصلاح المطلوب بهذا القطاع».

أما الثاني فكان تقديم القرم إجابته على سؤال توجه به النائب ياسين حول خطة الطوارئ التي وضعها وزير الإتصالات إثر إندلاع أحداث غزة، بالإعتماد على خدمة «الستارلينك»، ليسلمها له باليد، وهو ما يخالف الأصول المتبعة في الإجابة على أسئلة النواب من قبل الوزراء، وبالتالي إعتبره ياسين «إستخفافاً بالسلطة التي يمثلها النائب عن الشعب اللبناني، وبقطاع الإتصالات الذي أكد أنه يؤمن أبرز مداخيل الدولة، شرط أن ننتهي من عقلية دولة الوزير لننتقل الى دولة القانون وتفعيل والمؤسسات».

هذا في وقت لم يجب القرم بعد على سؤال حول خطة تشغيل خدمة المحفظة الإلكترونية، وجهته النائبة بولا يعقوبيان ووقع عليه النواب ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، ونجاة صليبا، ليبين النقاش حول هذا الملف في جلسة أمس، الإصرار على عدم تقديم الخدمة مباشرة من قبل الشركتين.

وبحسب المعلومات فإنّ إجابة الوزير القرم على موضوع «ستارلينك» أكدت قناعته بالخطة التي تقدم بها ورفضها مجلس الوزراء. فأوضح أنّ «ما طرح على مجلس الوزراء كان مشروعاً مؤقتاً لمدة ثلاثة اشهر، يقوم على قبول هبة من 150 جهازاً بالإضافة الى الإشتراك الشهري بالخدمة لمدة ثلاثة أشهر. وأن هذا المشروع كان مرحلة مؤقتة تجيز الإختبار والعمل على إيجاد الصيغة النهائية الأفضل التي توافق عليها الأجهزة الأمنية ووزارة الإتصالات وشركة ستارلينك معاً». على أن توضع التجهيزات المقدمة من P FOUNDATION في أماكن توافق عليها وزارة الاتصالات، كما الأجهزة الأمنية المخولة تحديد الضوابط من خلال التواصل المباشر مع «ستارلينك».

واعتبر القرم أنه لو وافق مجلس الوزراء على الخطة، لكنا اليوم نناقش الخطة النهائية بناء للمرحلة التجريبية التي خضعت لها، والتي ستتضمن رسوماً ثابتة سنوية ستفرض على «ستارلينك» لمصلحة وزارة الإتصالات الى جانب المداخيل المحققة من كل مشترك، مؤكداً أنّ العقد المطروح مع الشركة لم يكن حصرياً ويمكن أن تحصل شركات أخرى على تراخيص مشابهة.

وحدد فوائد الخطة في ما لو أبصرت النور بضبط الخدمة من خلال عقد يضمن المحاسبة والغرامة المالية في حال المخالفة، تحقيق العائدات المالية من دون إنفاق، وعدم منافسة قطاع الإتصالات الثابت، بالإضافة الى خضوع تشغيل التجهيزات لإشراف الدولة، حيث كشف القرم أنه كان هناك 68 جهازاً تعمل على أراضيها من دون علم أو موافقة الوزارة.