"نداء الوطن" تتوقف عن الصدور.. والدولة غائبة عن النظام الاقتصادي المشوّه للقطاع الصحفي

أشار عضو اللجنة التنفيذية في الإتحاد الدولي للصحفيين علي يوسف الى أن “بكل أسف جريدة أخرى هي جريدة “نداء الوطن ” تتوقف عن الصدور اليوم، بعد توقف صحف عدة كان أبرزها السفير والمستقبل والأنوار والحياة والبلد وغيرها”.

وأضاف في بيان: “يجب الاشارة الى أن مهنة الصحافة هي مهنة تخصصية فريدة بحيث يتحول من يزاولها الى اسير لها ولا يملك مؤهلات استبدالها بسهولة.. فكيف الحال في بلد أُخضع لقرار افقار وانهيار اقتصادي على مرأى من سلطة وقوى سياسية ساهمت اما بتبعيتها او بعجزها وجهلها او بفسادها في تنفيذ هذا القرار المجرم بحق الشعب اللبناني”.

وتابع: “ان المشكلة الاساسية لأزمة اقفال المؤسسات الصحفية والتي هي “مشكلة تمويل” ناتجة في الأساس عن النظام الاقتصادي لمعظم ان لم نقل جميع المؤسسات الصحفية في لبنان مكتوبة كانت ام مرئية ام مسموعة وصولاً الى الرقمية حالياً  والذي يقوم على التمويل الخارجي الناتج عن ولاءات سياسية تبعية او على تمويل كارتلات مالية احتكارية او مافيوية يهدف الى الدفاع عن هذه الكارتلات او التغطية على اعمالها غير المشروعة.. وبحيث تتعرض هذه المؤسسات الى مشكلة مالية حين انقطاع هذا التمويل الاستثنائي وتضطر الى الإقفال وترك العاملين فيها رهن البطالة والفقر والعوز”.

وقال: “كل ذلك يحصل والدولة اللبنانية غائبة عن النظام الاقتصادي المشوه للقطاع الصحفي وعن ازماته ومشكلاته ومشكلات العاملين فيه بل وتتغنى بأن لبنان بلد الحرية والاعلام على طريقة الاحلام الرحبانية…. ان المطلوب وفورا البدء ببحث جدي في كيفية انقاذ القطاع الاعلامي الصحفي مهنة وحرية ودورا ونظاما اقتصاديا واجتماعيا بحيث يأخذ هذا القطاع دوره المجتمعي التنموي الاساسي على كل المستويات من المستوى البشري والفكري الى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية الخ.… تحت غطاء وطني سيادي ومن خلال صناعة رأي عام وليس التحريض لصناعة احداث تخدم اجندات معينة لمصلحة الممولين”.

وختم: “ان الدولة اللبنانية والقوى السياسية ووزارة الاعلام والنقابات “المهنية “وخصوصا في المجال الصحفي باتت معنية باستحداث ورشة عمل والانتقال من المهرجانية والاشادات بالصور الخادعة لواقع قطاع الصحافة الى بحث جدي قانوني ومهني في كيفية انشاء القطاع الصحفي الاعلامي المنتج على صعيد دوره في صناعة الرأي العام وعلى صعيد فرص العمل ويتم ذلك عبر ربط تمويله بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع والذي ينتج عن تلبيته للحاجات المجتمعية مثله مثل القطاعات كافة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية والتربوية والصحية والادارية والخدماتية على انواعها”.