بري رئيساً... ونائبه غير محسوم بعد

بات محسوما فوز الرئيس نبيه بري بولاية سابعة لرئاسة مجلس النواب، مع فارق يتمثل بعدد الأوراق البيضاء التي سينالها هذه المرة حيث من المتوقع أن يتخطى عدد الاوراق البيضاء العدد الذي حصل عليه عام 2018 وقد بلغ حينها ٣٠. اما ما هو غير محسوم بعد فهو نائب رئيس المجلس خصوصا أن هوية الفائز لهذا المنصب ستكون مؤشرا للتوازن الجديد في المجلس بين القوى السيادية التغييرية من جهة وقوى السلطة السياسية الحليفة لحزب الله من جهة أخرى، فضلا عن أن تكريس واقع جديد متمثل بجبهة سيادية تغييرية موحدة سيؤسس للاستشارات النيابية الملزمة للتكليف ومن ثم التأليف وبالتالي هناك فرصة امام الأكثرية الجديدة بأن تمسك بمبادرة تسمية رئيس الحكومة وفرض مطلب حكومة الأكثرية الجديدة، هذا ان ظهرت موحدة.
بحسب المعلومات النواب التغييريون حسموا أمر التصويت لبري بورقة بيضاء وكذلك القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض النواب المستقلين. في المقابل سيحصل بري على أصوات كتلته وكتلة حزب الله واصوات عدد من النواب السنة الحلفاء للحزب من بينهم جهاد الصمد حسن مراد ونواب الاحباش والنائب العلوي ونواب مستقلين كميشال المر وجان طالوزيان. يبقى السؤال عن تصويت تكتل لبنان القوي حيث تكشف معلومات عن توجه عدد من النواب المنضوين في التكتل ولكن ليس في كتلة التيار الوطني الحر الى التصويت لبري وعددهم قد يصل الى الخمسة وهم نواب الطاشناق، النائب فريد البستاني اضافة الى النائب الياس بوصعب بعد أن تم ترشيحه لمركز نائب الرئيس. في المقابل يتردد أن كتلة التنمية والتحرير قد تبادل تكتل لبنان القوي بمنح بو صعب عددا من أصواتها، فيما قد يشكل بقاء النائب عطية في السباق مشكلة على بو صعب علما أن كتلة عكار اعلنت من عين التينة اصرارها على ترشيح عطية لكن اوحى النائب وليد البعريني أن الكتلة قد تلتزم في النهاية بقرار واحد مع الرئيس بري. في المقابل لا تزال الصورة غامضة في صفوف قوى التغيير، فبعد ترشح النائب البقاعي غسان سكاف في بيان غلب عليه المضمون السيادي، عاد اسم النائب ملحم خلف الى التداول مجددا، وعلم أن نواب التغيير سيجتمعون مساء لحسم القرار النهائي. سكاف بحسب المعلومات قد يحظى بدعم من الحزب التقدمي الاشتراكي وربما حزب القوات اللبنانية الذي سيصدر موقفه مساء وايضا حزب الكتائب. للتذكير إن نائب الرئيس كما الرئيس يحتاج في الدورة الأولى والثانية الى الأكثرية المطلقة من عدد المقترعين، وفي الدورة الثالثة، ان حصلت تعتمد الغالبية النسبية، ويبقى تأمين نصاب الجلسة اي ٦٥ نائبا شرطا أساسيا في الدورات الثلاث./