كما كان متوقعا، حلق الدولار من جديد في السوق السوداء، ووصل الى مستويات قياسية لم يشهد لها الشارع اللبناني مثيلا من قبل، لتلتهب معه اسعار السلع الاساسية بالنسبة للمواطن اللبناني الذي تآكلت قدرته الشرائية نتيجة التضخم الحاصل في الأسعار مقابل بقاء مدخول الفرد أو العائلة على “ايام” ال ١٥٠٠ !
و على الرغم من أن القوانين اللبنانية تمنع تسعير السلع والخدمات بغير العملة الوطنية، بات القسم الأكبر من التجار وموزعي الخدمات في لبنان يسعرون بالدولار الأميركي، ويعرضون الدفع بالعملة المحلية وفق سعر صرف السوق السوداء أو بـ”الفريش دولار”. فهل يتجه لبنان نحو الدولرة الشاملة ؟
من جهته اكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ التسعير بالدولار يخدم المستهلك أكثر من التاجر لكونه يضع حدّاً للاستنسابية بحق المستهلك.
ومع تسارع وتيرة الأزمات الإجتماعية والمالية والإقتصادية، وفي ظل الإرتفاع المستمر لسعر صرف الدولار وانهيار الليرة… هل سيتدارك المعنيون الانهيار ام سنشهد فوضى مجتمعية شاملة؟