أرض الصومال: نملك حق اختيار علاقاتنا الدبلوماسية

قال ممثل أرض الصومال في تايوان اليوم الجمعة، خلال افتتاح مكتب جديد، إن أرض الصومال لها حق في اختيار علاقاتها بنفسها وإن الضغوط التي مارستها بكين ومقديشو لم تنجح في التأثير على صداقتها مع تايبه.

ويتمتع الإقليم ذو الموقع الاستراتيجي في القرن الأفريقي بحكم ذاتي فعلي، وبسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 عندما انزلق الصومال إلى حرب أهلية.

وأقامت أرض الصومال وتايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها وتتعرض أيضا لعزلة دبلوماسية، مكاتب تمثيلية في عاصمتيهما عام 2020.

وفي حديثه للصحفيين خلال مراسم افتتاح المكتب، قال محمود آدم، ممثل أرض الصومال لدى تايوان، إن الجزيرة “حليف مهم للغاية”.

وردا على سؤال بشأن رغبة بكين ومقديشو في إنهاء أرض الصومال لتلك العلاقات، قال آدم إن الأحزاب السياسية الرئيسية في الإقليم متحدة في رفض الرضوخ للضغوط السياسية.

وأضاف “لنا الحق في اختيار من نقيم علاقات معهم. هذا من صلاحياتنا، ولذلك لم تنجح أساليب الضغط”، مضيفا أن حكومته لم تجرِ أي اتصالات مع الصين مؤخرا.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وفي أبريل نيسان من العام الماضي، حظر الصومال دخول حاملي جوازات السفر التايوانية، تعبيرا عن الغضب من هذه العلاقة.

ويندد الصومال بمحاولات تايوان استضافة ما يصفه بأنه “تمثيل دبلوماسي غير مصرح به” لأرض الصومال.

وقال علي محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، لرويترز اليوم الجمعة “تظل أرض الصومال جزءا لا يتجزأ من الصومال، ونحن نندد بشدة بالمحاولات الخارجية لتجاوز الحكومة الاتحادية الشرعية في مقديشو”.

وحتى أواخر العام الماضي، لم تحظ أرض الصومال باعتراف أي دولة. لكن في ديسمبر كانون الأول، اعترفت إسرائيل بالإقليم دولة مستقلة ذات سيادة، وهي خطوة وصفتها الصومال بأنها “هجوم متعمد” على سيادتها.

ورفضت الصين هذه الخطوة، في حين رحبت بها تايوان.

وقال نائب وزير الخارجية التايواني، فرانسوا وو، في كلمته خلال افتتاح المكتب، إن التعاون توسع ليشمل مجموعة واسعة من المجالات على مدى السنوات الست الماضية.

وأضاف “تايوان وأرض الصومال منارتان للديمقراطية والحرية وسيادة القانون”.

وعملت الصين في السنوات القليلة الماضية على تقليص الوجود الدبلوماسي لتايوان في أفريقيا إلى حد كبير، ولم يتبق سوى مملكة إيسواتيني الصغيرة التي تقيم علاقات كاملة مع الجزيرة.

وتقول تايوان إن لها الحق في إقامة علاقات مع الدول الأخرى، وإن بكين لا تملك أي أساس قانوني للمطالبة بالجزيرة أو تمثيلها على الساحة الدولية.