عراقجي: استهداف مقرّ المرشد كشف ثغرة أمنية.. وخطة إغلاق هرمز كانت جاهزة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن استهداف مقر المرشد الأعلى السابق علي خامنئي خلال الحرب الأخيرة جاء نتيجة “ثغرة أمنية” لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن تأثيرها لم يقتصر على الجانب الأمني، بل امتد إلى مسار صناعة القرار داخل إيران.

وفي مقابلة مع برنامج “قصة الحرب”، أوضح عراقجي أن قصف مقر المرشد تم عبر هذه الثغرة الأمنية، مضيفًا أنها ما زالت تؤثر في توجهات الدولة وآليات اتخاذ القرار.

وكشف أن السلطات الإيرانية وضعت منذ اليوم الأول للحرب خططًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات، موضحًا أنه كان من المقرر إغلاق مضيق هرمز في حال استهداف المرشد الأعلى.

وأشار إلى أن طهران وافقت على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة رغم قناعتها بإمكانية تجدد الحرب، معتبرًا أن عدم إهدار فرصة التفاوض يبقى خيارًا منطقيًا حتى لو لم تتجاوز فرص نجاحه 10%، نظرًا لما تفرضه الحرب من كلفة باهظة.

وأضاف أن مؤسسات الدولة والقوات المسلحة كانت تتوقع عودة المواجهة العسكرية، ولذلك لم تربط جاهزيتها بنتائج المفاوضات، لافتًا إلى أن الرد العسكري الإيراني بدأ بعد ساعتين فقط من اندلاع الحرب، التي شهدت مقتل علي خامنئي في 28 فبراير/شباط الماضي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين العسكريين، إلى جانب مقتل عدد من أفراد أسرته في الضربات الافتتاحية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران.

وفي السياق ذاته، أوضح عراقجي أن جلسة المجلس الأعلى للأمن القومي الخاصة بمناقشة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة استمرت من التاسعة مساءً حتى الثالثة فجرًا، بينما جرى إقرار وقف إطلاق النار الأولي خلال اجتماعات مصغرة تعذر معها عقد جلسة للمجلس، على أن تستند أي مفاوضات لاحقة إلى المقترح الإيراني المؤلف من عشرة بنود.

وأكد أن قرار إنهاء الحرب يُتخذ بشكل جماعي داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، ولا يصبح نافذًا إلا بعد مصادقة القيادة، واصفًا وقف الحرب التي استمرت 12 يومًا بأنه “قرار صحيح”، لأنه منح إيران فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية.

وختم بالإشارة إلى أن إيران أجرت، خلال الأشهر الثمانية التي تلت الحرب، تعديلات على منظومات إطلاق الصواريخ، ما أسهم في رفع كفاءة واستدامة قدراتها الصاروخية.