السيادة اللبنانية تائهة بين الحدود البحرية والبرية وباتت خسارتها واقعاً.. فما هو الثمن؟

بعد توقف الوفد اللبناني عن استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل عازيا السبب الى “الشروط الاسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض على مساحة الـ860 كيلو مترا مربعا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون، تأكد للجميع حينها ان لا عودة الى طاولة الناقورة لاسيما وانه لم يحدد موعدا آخر للعودة الى طاولة المفاوضات مع العلم انه كان قد تم الاتفاق على عقد الجلسة السادسة خلال الجلسة الخامسة من المفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية عقب توقف دام نحو 5 أشهر.

البارحة اعلنت شركة هاليبرتون الاميركية فوزها بعقد التنقيب عن النفط والغاز لصالح اسرائيل في المنطقة البحرية المتنازع عليها وتحديدا في المنطقة التي تضم البلوك 9.

هذا الاعلان يؤكد ان لبنان خسر حقه في التفاوض حول البلوك الذي ذكرناه سابقا لان تلزيم شركة “هاليبرتون” بات واقعا لا يمكن تجاوزه رغم الاصوات التي ارتفعت واولها راعي ما سمي “باتفاق الاطار” رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي اعتبر أنّ “قيام الكيان الإسرائيلي بإبرامِ عقود تنقيب في المنطقة المتنازَع عليها في البحر ينقض اتفاق الإطار” موضحاً أنّ “تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته يهدّد الأمن والسلام الدوليَّين”.

وتزامن هذا الموقف مع تغريدة للنائب السابق وليد جنبلاط الذي وصف الواقع بشكل واضح عندما اعتبر ان هذا التلزيم “يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثروته ومقدراته”.

مصدر متابع لهذه المفاوضات اعتبر في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” انه منذ رفض الرئيس ميشال عون يوم 13 نيسان الفائت التوقيع على مرسوم تعديل الحدود البحرية الجنوبية الذي يحمل الرقم 6433 الذي يلحظ حق لبنان في استعادة 1430 كلم اضافية من المساحة البحرية المتنازع عليها بعدما بدأت الجولة الاولى في تشرين الاول 2020 بحجة وجود خروقات دستورية وقانونية وطلب احالته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء كون المرسوم يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة الا ان رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب اكد انه يمكن الاستعاضة عنها بموافقة استثنائية تصدر عنه وعن رئيس الجمهورية معاً الا انها لم تسلك طريقها الى التوقيع.

ويتابع المصدر انتهت المفاوضات بين لبنان واسرائيل رسميا مع توقيع عقد التنقيب مع شركة “هاليبرتون” في المنطقة المتنازع عليها لافتاً الى ان الرسائل التي طلب من مندوبة لبنان في الامم المتحدة توجيهها الى المنظمة الاممية ستبقى ادراج المراسلات لان لبنان هو من اضاع فرصة استعادة حقه برفضه ارسال المرسوم معدلا.

وهنا يطرح المصدر السؤال ما هو موقف رئاسة الجمهورية من هذا الحدث وهل سيتم الاكتفاء بالمراسلة واين محور الممانعة الذي يريد تحرير القدس وهو لا يستطيع ايقاف عملية استخراج الغاز على مسافة لا تحتاج قذائفها عبور المستوطنات الاسرائيلية للوصول الى ما بعد حيفا كما يردد امين حزب الله حسن نصر الله؟ او ان نشوة الاحتفال بفتح طريق صهاريج النفط التي تحمل النفط الايراني تحمل في طياتها روائح تسويات على حساب الشعب اللبناني وبعض المصالح الضيقة التي تتعلق بالعقوبات على بعض الافراد من اصحاب شعار “حرية سيادة استقلال” فهل يستحق لبنان خسارة حقل نفطي بامكانه اعمار لبنان من اجل هذه المصالح؟