الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العهد الاسود.. إذا كذبت العنزة فإن قرنيها لا يكذبان!

عنجد يلي استحوا ماتوا! فمن سلم الدولة الى الدويلة و أقسم على الدستور و ضرب روحيته ألف مرة و شهد لبنان بعهده انهيار لا مثيل له، لم يشبع كذباً بل بكل وقاحة وسذاجة يخاطب الناس ويوهمهم بإنتصاراته وإنجازاته المزيفة متناسياً انه غول الموت و حجر الاساس للنكبات اللبنانية..

هو الرئيس السابق -بلا اي اسف- ميشال عون، اتى على اثر تسوية داخلية و اقليمية مشؤومة و بظلها اصبح رئيسا للجمهورية و كانت وبالاً على البلاد و عقب نهايتها ذهب فخامته تاركاً وراءه بلداً فاشلاً مفسخاً مفلساً جائعاً معتماً مشتتاً لان بحسب الاخير “ما خلوه يشتغل”.

الانجازات الدونكيشوتية و المقولة الشهيرة “ما خلونا”…

في مقابلة للرئيس السابق ميشال عون على قناة الـ”OTV”، اصطنع الاخير أنّه حارب الفساد -بينما كان جزءا لا يتجزء منه- منفرداً دون دعم من أحد، فيما تُثبت الوقائع من صفقات البواخر والسدود ومراسيم التجنيس والتعيينات بأنّه دخل شريكاً لا بل مقرّراً في موبقات الفساد كما شرعن فخامته أن بري يتحمل مسؤولية العرقلة متناسياً أنه تحالف معه بما يصب بمصالحه في عهده المقيت من التعطيل المتعمد لتشكيل الحكومات على اختلافها، و متجاهلا تجاوزاته الدستورية التي فاقت كل الحدود.

و اعتبر عون أن أسباب النكبة الاقتصادية و انهيار الليرة تكمن في الاستراتجية المصرفية الفاشلة وسياسة رفع الفوائد كما الديون المتراكمة وفق تكرار معزوفة تحميل السياسات المتبعة منذ ثلاثين سنة، مسؤولية الازمة والتردي المالي والاقتصادي والمعيشي، وتعميم الفساد المعشعش في مؤسسات الدولة و متابعاً انه قد عانى في مواجهة المنظومة التي تحمي حاكم مصرف لبنان، فيما نسي انه تولّى بنفسه الدفاع عنه والتجديد له عام ٢٠١٧ و متناسياً التّهريب الذي مارسه حلفاءك في فريق الممانعة كما ضربهم لعلاقات لبنان العربية والدولية وتضييق الخناق على الشعب اللبناني المنتشر والمقيم.

كما يدعي عون العمل الدؤوب بفترة عهده البائس وفق ضميره وأنّه لم يُخطىء، و اعتبر ان استمرّار استغلال المواقع والطائفة لعرقلة الدستور والقوانين لن تقوم الدولة، ولن يتم الاصلاح المرجو، متناسياً كليا دور صهره النائب جبران باسيل بالتدخل وفرض بدع ومعايير غير دستورية للتعطيل، إلى الامعان بالتدخل بشؤون القضاء وتسييسه، وتجميده شخصيا لمرسوم التشكيلات القضائية التي اتت معاكسة لرغبات وطموحات فريقه السياسي، للاستئثار بالمواقع الاساسية لاستغلالها بتصفية الحسابات السياسية.

اخيراً ان الإنجاز الوحيد الذي يحسب لعهد بي الكل لحظة خروجه من القصر، و من يسمع ادعاءات الرئيس السابق يقف عند عدة اسئلة..

فكيف لعون ان يدعي الى الإصلاح و الحث على تطبيق القانون و صهره معاقب بقانون ماغنتسكي بتهم الفساد كما يلجأ إلى العصب الطائفي كلّما اهتزّت مصالحه السلطوية، و هو من تمنع بعهده عن توقيع التشكيلات القضائية، و اين كان ضميره يوم تمنّع عن التحرّك لازالة متفجّرات المرفأ و الاهم “مين ما خلاه”؟!.