استمع لاذاعتنا

وزارة المالية والثنائي الشيعي… العقدة باقية مع أيّ تشكيل

اعتذر مصطفى أديب رافعا علامات الاستسلام أمام زواريب القوى السياسية الطائفية، والتركيبة الحاكمة. وبانتظار مشاورات جديدة لتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية، يسأل البعض ما الذي قد يتغيّر مع اي رئيس مكلف جديد، وما الذي سيحدث فرقا في تشكيل الحكومة؟

فهل يتراجع الثنائي الشيعي عن تولي حقيبة المالية في اي حكومة مقبلة؟

مصادر مطلعة على اجواء الثنائي الشيعي تؤكد لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان واضحا ولام بطريقة مباشرة رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري على تطييف الحقائب، والثنائي لن يكون ملكا اكثر من الملك، مشيرة الى ان رئيس الحكومة الذي سيكّلف في الايام وربما الاشهر المقبلة أمام حلّ وحيد وهو منح الشيعة وزارة المالية والثنائي هو من يسميه لأنّ هناك شخصين في لبنان يملكان التواقيع وهما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والطائفة الشيعية لا تملك اي توقيع معطّل.”

ولفتت المصادر الى ان “رئيس الحكومة يستطيع توقيف أيّ ملف وسحب أيّ بند اثناء ترؤسه جلسات الحكومة ورئيس الجمهورية يمكنه ايضا عدم توقيع اي مرسوم او قانون”، سائلة: “اين المشاركة في الحكم اذا كان هناك طائفة كاملة لا تملك اي توقيع”. وذكرت المصادر بهذا الاطار، بقانون الزواج المدني الاختياري الذي لا يزال نائما في ادراج مجلس الوزراء منذ سنوات بسبب عدم توقيع رئيس الوزراء.”

ورأت المصادر ان الثنائي الشيعي يعي الوضع تماما في لبنان وهو غير بعيد عن الواقع السياسي ولكن هناك اشكال سياسي ادى الى سقوط حكومة الحريري ومن بعدها حكومة حسان دياب، معتبرة أن أي حكومة مقبلة ستسقط في حال لم يحل هذا الاشكال السياسي.

وكشفت المصادر أن الثنائي لا يريد تعطيل المبادرة الفرنسية ويريد لها النجاح ولكن ليس على حسابه.

في المقابل، ردت مصادر اخرى في حديث لموقع “صوت بيروت انترناشونال” قائلة: “الثنائي الشيعي يملك مفاتيح السلطة التشريعية في لبنان والرئيس نبيه بري هو من يفتح المجلس ومن يقفله، وهو من يجعل مئات مشاريع القوانين تنام في جوارير مجلس النواب، فلماذا المزيد من التعطيل بواسطة وزارة المالية عبر تعطيل كل القرارات والوزارات في الدولة؟”.