الأرقام صادمة... انفجار إقتصادي قريب؟

منذ مطلع العام والتراجع الاقتصادي والمالي مستمر في لبنان، وهو مع استقالة حكومة الرئيس حسان دياب بلغ ذروة انحداره، وهو وصل الى حد الانهيار التام للاسواق خصوصا مع كل عملية اقفال عام وتعبئة عامة بسبب جائحة كورونا التي تضرب لبنان بشكل حاد، والتقاريرالصحية لا تزال لا تبشر بأي خير، ومدة الاقفال قد تستمر لفترة اضافية لأن الارقام لم تنخفض بعد، والانخفاض لن يحصل قبل 20 يوما على الأقل.

مصادر اقتصادية تؤكد لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، ان الوضع المالي بلغ مرحلة متقدمة من عدم المنطق، لان الدورة الاقتصادية متوقفة تماما والمصارف مقفلة وهي تعمل فقط الكترونيا وعبر الصرافات الآلية، وسعر الدولار في السوق السوداء لا يزال يرتفع يوميا، مشيرة الى ان هناك من يضغط باتجاه فتح الاسواق مجددا للاستفادة من هذا الارتفاع الملحوظ، وهذا الارتفاع غير المنطقي تقف خلفه تطبيقات هاتفية تبين للدولة انها تعمل بغالبيتعا من خارج لبنان بتنسيق مع الداخل اللبناني، وهذا الامر يمكن وضعه في خانة الفضيحة الكبرى والخيانة الوطنية لسلطة لم تطلب بعد من وزارة الاتصالت حجب هذه التطبيقات والمواقع في لبنان، لان من يقف خلفها فرقاء سياسيين كبار.

ولفتت المصادر الاقتصادية الى انه بعد انفجار بيروت اقفلت نحو ٥٠٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة في بيروت ونحو ١٥٠ مؤسسة كبيرة، وقامت بصرف موظفيها ولم تفتح ابوابها بسبب الوضع الاقتصادي السيء وعدم قدرتها على فتح ابوابها مجددا، كما ان شركات عالمية اقفلت محلاتها في لبنان نهائيا وصرفت الموظفين، كما ان الازمة ضربت المصارف وهي تقفل فروعها في اكثر من منطقة وتمنح العاملين تحفيزات لمغادرة العمل، وهذا الامر ينذر بانفجار قريب جدا بسبب ارتفاع نسبة البطالة في لبنان بشكل غير مسبوق.

ورأت المصادر ان جائحة كورونا اثرت سلبا على لبنان لانه اصلا يعاني من ازمة مالية وكل اقفال يؤدي الى اشتداد الازمة اكثر، وترك البلاد مفتوحة سيؤدي الى كارثة صحية لوح بها القطاع الصحي وبدأ بدخول النفق الاسود، وهذا الامر سيؤدي حتما الى أزمات معيشية اضافية.

وكشفت المصادر عن ان المحاكم التجارية في لبنان تشهد زحمة شكاوى تفليسية لشركات ومؤسسات من كل الاحجام، كما ان وزارة العمل لم تعد تستوعب نسبة الشكاوى التي يتقدم بها الموظفون بحجة الطرد التعسفي من العمل، وبات هؤلاء من دون تأمينات صحية حتى، معلنة عن ان كل ما تقدم سيترجم بالشارع قريبا.