الإجراءات الإصلاحية وإدخال الدولار هما أساس الاستقرار المالي

التداعيات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار على لبنان وشعبه تكاد لا تعد ولا تحصى وباتت الأولوية لدى المواطن هي متابعة التطبيقات والمنصات لمراقبة حركة الدولار ارتفاعا وهبوطا ومعها الاعتصامات والاضرابات وصرخات الجوع والفقر والخوف من الغد المظلم.

فبعد الارتفاع المتواصل منذ أيام لسعر صرف الدولار ووصوله الى رقم قياسي لامس قرابة 38 الف ليرة، عاد وبسحر ساحر للهبوط على اثر إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما يتعلق بإمكانية تحويل الليرة اللبنانية الى دولار على سعر منصة صيرفة، ولكن رغم هذا التفاوت في سعر الصرف فإنه لا شك ان المشكلة الاجتماعية- المالية تتسع بشكل يومي وتنذر بمزيد من التدهور في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية الأساسية من خبز ودواء ومحروقات بموازاة تدني كبير في قيمة رواتب واجور الموظفين.

مصادر اقتصادية رفيعة المستوى تؤكد “لصوت بيروت انترناشونال” ان سبب ارتفاع الدولار بالدرجة الاولى سياسي، مستغربة عدم وجود اي ردة فعل من قبل الطبقة السياسية على هذا التدهور، وتلفت الى انه إضافة الى ذلك هناك مضاربة كبيرة تتم من قبل التجار والصيارفة وهذا الامر غير مفاجئ.

وتشدد المصادر على ان معالجة ارتفاع سعر الدولار والوصول الى استقرار مالي يحتاج أولاً لادخال مبالغ من العملة الصعبة الى لبنان، وهذا الامر مرتبط بشكل مباشر بالقيام بالاصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي وتحديدا صندوق النقد، وهذه الاصلاحات لا تزال بحالة انتظار مثل قانون “الكابيتال كونترول” الذي تم احالته من قبل الحكومة الى المجلس النيابي والذي تعذر اقراره قبل الانتخابات وعدم الموافقة عليه من قبل الاكثرية النيابية، كذلك الامر بالنسبة الى مشروع الموازنة، وتشير المصادر الى ان الامر ينطبق أيضا على خطة التعافي التي اقرتها الحكومة مؤخرا دون ان يكون هناك ضمانة لامكانية اقرارها من قبل البرلمان الجديد، لذلك تعتبر المصادر انه علينا انتظار ردة فعل النواب الجدد بالنسبة الى خطة التعافي رغم وجود شكوك بإمكانية اقرارها كما احيلت من حكومة “معا للانقاذ”، مشيرة الى ان التوقعات تدل الى امكانية ادخال بعض التعديلات عليها، وتلفت الى انه من الواضح ان صندوق النقد هو من طالب باقرار هذه الخطة التي تبنتها الحكومة وبأنها وحسب المعطيات فان من وضعها هي شركة”لازار”.

وتلفت المصادر الى ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن للقيام بواجباتها الاصلاحية والمالية الضرورية والجذرية، بإعتبار ان كل ما يقوم به مصرف لبنان من خلال اصداره للتعاميم والبيانات يبقى مجرد معالجات مؤقته وانية، وهذا الامر بدا واضحا لدى اصداره تعميمه الاخير بعد ظهر الامس.

وتأمل المصادر ان يبقى الوضع الامني مستتب كي يستفيد لبنان من موسم الصيف، حيث يتم التعويل على مجيء اعداد كبيرة المغتربين اللبنانيين متوقعة ًان تصل الى حدود مليون و200 الف مغترب، عندها يكون هناك إمكانية كبيرة لإدخال الدولار عن طريق هؤلاء لأنه في حال صرف كل شخص قرابة الالف دولار يكون دخل الى البلد حوالي المليار و200 مليون دولار وهذا الامر بإمكانه مساعدة لبنان بشكل مؤقت خلال فصل الصيف.

وفي المحصلة، يبدو اننا دخلنا فعلا بفضل المنظومة السياسية التي افقرت شعبها واذلته بمرحلة الارتطام الكبير، والرهان على من يصمد لوقت اطول بإنتظار إعجوبة انقاذية ربانية تبدل احوال البلد ومعها احوالنا…