"الارتياب المشروع"... حقّ أهالي الضحايا وحدهم

فيما دخل الاستحقاق الحكومي مرحلة الموت السريري، بعد احتدام الخلاف بين قصر بعبدا وبيت الوسط، وفيما دخل موضوع الدعم في مرحلة تمييع القرارات لتجنب ردود فعل الشارع اللبناني، وفيما أجّلت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان مع اصابته بفيروس كورونا، تتحوّل الساحة المحليّة الى انتظار تطوّر ما يرجح أن يكون أميركي الهوى لتتحرك المياه الراكدة.

وفي الخضمّ يبرز ملف انفجار المرفأ وما يرافق التطورات في ملف التحقيق من محاولات للتسييس فيما وجع أهالي الضحايا يكرز في قلوبهم في كلّ لحظة.

وفي جديد التطورات، رفض هيئة مكتب مجلس النواب عدم ابلاغ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر دعوة المحقق العدلي القاضي فادي صوان للمثول أمامه يصفة مدعى عليهما في القضية، بعد أن نبشت بالامس رسالته التي جوبهت بمعارضة في السابق، وطلبت منه تسليم المجلس النيابي “الملف الذي يحمل الشبهات الجدية” بالنسبة للأسماء التي شملتها الادعاءات بالإضافة إلى كل الأسماء الأخرى التي أوردها صوان في رسالته “ليُبنى على الشيء مقتضاه”… فترجم “المقتضى”.

يقول أحد أهالي الضحايا تقول لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن ما يحصل في الملف لناحية التسييس المتعمّد في أكثر من منحى، مشيرة الى دعم القاضي صوان في خطواته الأخيرة وإن جاءت ناقصة، مطالبة بوضع السياسة والطائفية والمقامات والمحسوبيات جانبا أمام هول الكارثة التي وقعت في 4 آب.

ويضيف: “بين احترام مقام ومقعد، لم يحترم أحد جرحنا النازف، ولا اعمار أبنائنا الضائعة”.

ويطالب القاضي صوان بالمضيّ باستدعاء الجميع بمن فيهم حتى رئيس الجمهورية، وتنفيذ الاستدعاءات، “لأن أيّا من هؤلاء المسؤولين لم ولن يكون أكبر من وجعنا”.

الّا أن صوت اهالي الضحايا قد لا يكون عنصرا دافعا باتجاه تقدّم التحقيق.

فبالامس سلك الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر مسار “الادعاء المضاد” على المحقق العدلي أمام محكمة التمييز طلباً لكف يده ونقل الملف إلى قاضٍ آخر بذريعة “الارتياب المشروع”.

وعليه فإنّ صوان سيكون مضطراً لوقف التعقبات بحق المدعى عليهم بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بانتظار بتّ محكمة التمييز في دعوى كفّ يده…

تطورات لم يستسغها الاهالي، ويقول احدهم: “الارتياب المشروع.. حقّنا نحن وحدنا”.