برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
علم لبنان
على بعد ساعات قليلة من انقضاء العام 2023 المثقل بالاحداث، واستقبال عام جديد مليء بالاستحقاقات لا سيما السياسية والمالية، يستمر الشغور الرئاسي وتغيب الحلول المالية والاقتصادية بحيث لا يزال لبنان يمر باسوأ ازمة اقتصادية عالمية زادت تفاقما نتيجة تطورات الاقليم والحرب على غزة، مما ينذر بقتامة المشهد المقبل، نتيجة عدم ارساء اي خطوات واجراءات اصلاحية على الصعيد الاقتصادي، واللافت كان اعلان مصرف لبنان منذ ايام عن زيادة سعر صرف الدولار من 85500 الى 89500، مما يدفع الى التساؤل حول الاثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها على المواطن اللبناني، الذي بات عاجزا عن تحمل المزيد من الاعباء نتيجة تعديل الضرائب والرسوم، التي كانت مرتبطة سابقا بسعر صرف الدولار.
وقد تزامن قرار المركزي مع التقرير الذي اصدره البنك الدولي والذي جاء تحت عنوان “في قبضة ازمة جديدة”، وذلك في اشارة مباشرة الى الازمة الناجمة عن حرب غزة، و تأثير الصراع في الشرق الاوسط على الاقتصاد اللبناني، حيث توقع التقرير ان يعود الاقتصاد الى حالة الركود، ما دامت الاختلالات قائمة والعجز في الحساب الجاري الذي بلغ 12.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، كما ان العجز سيتفاقم مدفوعا بانخفاض سعر العملة والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية.
وفي هذا الاطار رفض خبير مالي عبر “صوت بيروت انترناشيونال” التكهن بمستقبل الاوضاع المالية في الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان كل الاحتمالات واردة، رغم ان المؤشرات تدل على ان هناك سواد في الافق نتيجة الازمة الاقتصادية الكبيرة.
واذ لفت الى ان الدولة اللبنانية ليست مهيئة بعد للسير بخطة صندوق النقد الدولي، قال :”ليس لدينا “كابيتال” كي نقوم “بالكونترول”، مؤكدا بانه من غير الجائز ان تتحمل ودائع الناس ثمن حل ازمة الدين العام، باعتبار ان المواطن لم يضع امواله لدى الدولة او لدى مصرف لبنان، بل وضعها لدى المصارف التي بدورها وضعت اموالها لدى المركزي الذي هو من اقرض الدولة وعليها ان تتحمل مسؤولية تحديد ما يمكن القيام به.
وطالب الخبير المالي الدولة اللبنانية اعادة برمجة اوضاعها وديونها تجاه بيوت المال الدولية، ودفع المتوجب عليها، وبعدها يمكن الحديث عن تطبيق “الكابيتال كونترول” والاصلاح المصرفي واعادة الهيكلة.
وعن تثبيت سعر صرف الدولار، يؤكد المصدر بانه ليس هناك شيء في القانون اسمه سعر رسمي للدولار، فهناك سعر يتم التداول به بين المصارف ومصرف لبنان مع السوق، ويتعلق بقدرة المركزي على تقديم الدولارات المطلوبة، اضافة الى ان العرض والطلب على العملة الصعبة يلعب دورا على هذا الصعيد.
وراى المصدر بانه مجرد اتخاذ مصرف لبنان قرارا ببدء دفع ودائع الناس حتى ولو “بالقطارة” على سعر السوق فهذا الامر يعتبر مدخلا جيدا، داعيا حاكم لبنان بالانابة وسيم منصوري بضرورة مصارحة الناس ووضعهم بصورة القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل مصرف لبنان مستقبلا.
وانتقد الخبير المالي السياسة المالية التي تتبعها الحكومة، مشيرا الى انه اذا استمرت باتباعها في العام المقبل سنشهد ركودا اقتصاديا اضافيا، مؤكدا على الترابط الوثيق ما بين السياسة والاقتصاد، بحيث تتأثر الواحدة بالاخرى بشكل مباشر، معتبرا ان الاولوية يجب ان تبدأ ببناء الدولة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وتعمل بشكل منظم وصحيح، بحيث يكون لديها رؤية اقتصادية مالية بالنسبة لموضوع الدين المتوجب عليها “لليوروبوند” وتسديد الفجوة مع مصرف لبنان، وعندها يمكن الحديث عن امكانية البدء بالسير بالمنحى الايجابي، وقد يؤدي الامر حينها الى تظهير صورة واضحة لاعادة هيكلة الودائع و اصلاح القطاع المصرفي.
لينا الحصري زيلع
طباعة المقال
