الشغور حتمي.. و "فخامته" يصرّ على الضرب بعرض الدستور؟!

فراغٌ يمدِّدُ لفراغٍ..و اللبنانيون امام المزيد من التراشق السياسي والاجتهاد الدستوري، ‏يومان و تدخل البلاد في نفق الشغور الرئاسي الذي سينضَم الى شبكة الأنفاق الداخلية المظلمة، فهل “حكومة الميقاتي” ستدير شؤون البلاد بحسب الدستور او الفوضى و “الفراغين” سيتوجا هذه المدة؟!

في الاولِ من تشرين الثاني لا رئيسَ جمهوريةٍ منتخباً في بعبدا ولا ممدَّداً لهُ، و بحسب الرئيس الحالي و صهره، لا رئيسَ حكومةِ تصريفِ اعمالٍ حتى اشعار اخر او حتى تحقيق طموحات باسيل التعطيلية مما يعني أن من العبث خروج اللبنانيين من مآسيهم الراهنة إن لم يعتمدوا على أنفسهم في إدارة شؤونهم.

و لكن ما لا يعرفه او يتجاهله “الصهر” ان توقيع “عمه” قبول استقالة الحكومة لا يقدم او يؤخر كونها حكومة تصريف اعمال ما دامت بحكم المستقيلة منذ انتخاب مجلس نيابي جديد، فالدستور لا يلحظ حسب المادة ٦٢ هذا الوضع ابداً وبالتالي ما دامت موجودة فهي المناط بها دستورياً وشرعياً ادارة البلد ان لم تؤلف حكومة اخرى بعد انتهاء مدة فخامة الرئيس.

كما ان إصدار الرئيس ميشال عون مرسومَ قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال دون إرفاقه بمرسوم تشكيل حكومة جديدة باطلٌ بطلانًا مطلقًا لأنه، بعد خلو رئاسة الجمهورية، يلغي السلطة التنفيذية التي لا وجود للدولة بدونها كونها تشرف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات و مؤسسات.

يلزم العُرف الدستوري الثابت رئيسَ الجمهورية بإصدار مرسومين متزامنين، يوقع الأول منفردًا لقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال ويوقع الثاني مع الرئيس المكلف للإعلان رسميًا عن تشكيل حكومة عتيدة جديدة لضمان استمرارية السلطة التنفيذية، فتمارس الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة في حال خلو سدة الرئاسة و تواصل تصريف الأعمال بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة.

و بناءً على ما تقدم، وجودُ حكومة، عتيدة أو مكلفة بتصريف الأعمال، حتى بالمعنى الضيق، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ضرورةٌ حتمية لاستمرار الدولة اما التعنت بعدم شرعية تسيير هذه الحكومة الاعمال لحين انتخاب من يعتلي سدة الرئاسة يدخل البلاد في غيبوبة “تامة” مصيرها غير واضح المعالم و لا تنذر بالخير.

مسلسل الشغور الرئاسي هو المصير المحتوم في ظل تعذر التوافق على هوية رئيس واستحالة انتخابه بأكثرية واضحة لا يملكها اي من مكونات المجلس، اما عن الفراغ الحكومي المتعمد، فهل ينفع مشروع الحوار الذي يحضّره الرئيس بري في اختصار مدة الانتظار المكلفة؟!