العالم يقف عاجزاً أمام خرق القانون الدولي ولا من مرجعية لإدارة شؤونه

تطرح طريقة الهجوم الروسي على أوكرانيا، موضوع وجود إدارة خاطئة لشؤون العالم، وان العالم ليس محصناً ضد الأخطار التي ترغب دول ما بإيقاع دول أخرى فيها. مما تطرح سوء استخدام حق “الڤيتو”، وان العالم يقف عاجزاً أمام المخاطر الحقيقية المحدقة بدول ما وبشعوبها التي عادة ما تدفع الأثمان الباهظة لانعدام تنفيذ القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة وميثاقها.

وبالتالي، ما يحصل في أوكرانيا وقبله في سوريا وقبله في دول عدة مثل العراق وغيرها من الحالات التي عانى منها لبنان ولا يزال، بحسب مصدر ديبلوماسي عربي بارز، ل”صوت بيروت انترناشيونال”، يمثل فراغاً موجود في صيانة الأمن والسلم الدوليين وحفظهما.

ويقول المصدر، أن الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين كان ولا يزال يريد تحقيق خمسة شروط كي يستكمل هجومه في أوكرانيا. الأول: اذا لم يحصل على وعد بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف “الناتو”.

الثاني: أن يتأكد أن الدول لن تعطي المناطق الروسية التابعة أساساً لأوكرانيا وضعاً خاصاً وهذا ما حصل.

والثالث: التأكد من أن الأوروبيين لن يردوا على هجومه على أوكرانيا، وهذا ما حصل فعلاً.

رابعاً: انه من غير المؤكد أنه لن تكون هناك مقاومة طويلة الأمد وبالتالي لن يقع في مستنقع أوكرانيا. خامساً: يريد بوتين أن يتوصل إلى تأكيد الاعتراف الدولي بجزيرة القرم لروسيا، وإعادة أوكرانيا إلى النفوذ السياسي الروسي.

هناك 141 دولة صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة جانب قرار إدانة روسيا. والأوروبيون والأميركيون توحدوا حول فرض العقوبات الإقتصادية.
حتى أن الامتناع عن التصويت يعتبر نوعاً من أنواع عدم التأييد لروسيا. الصين والهند امتنعتا عن التصويت. هناك معيار التمثيل في عدد السكان نسبة إلى سكان العالم. روسيا مع الدول التي امتنعت عن التصويت تمثل عدداً كبيراً من السكان بالمليارات. لكن أيضاً في المقابل ال141 دولة كمناطق جغرافية تمثل عدد سكان أكثر. المعيار أيضاً في حال وجود دولة اقتصادية تزعج روسيا. المسألة الآن أن روسيا لم تحتل أوكرانيا بعد ومضى أسبوعان و أكثر على ذلك. هذا يعد فشلاً لبوتين.

وتشير المصادر، أنه في مطلق الأحوال، السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك من نظام دولي أم لا، بعد حربين عالميتين وبعد إنشاء الأمم المتحدة باتت الدول تستشهد بأخطاء الدول الأخرى أي بخرقها للنظام الدولي عبر الاحتلالات والهجمات التدميرية والقتل للأبرياء. هذا يعني أن لا التزام بالقانون الدولي. في الوقت الذي يفترض أن الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن هي التي يجب أن تلتزم قبل غيرها بالشرعية الدولية. وبالتالي، ان الخطأ لا يبرر الخطأ. كما أن القانون الدولي لا يسمح أن تأخذ أي دولة حقها بيدها وعبر وسائلها الخاصة بها. حتى أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن الوقوف ضد خرق القانون الدولي، ولا روسيا أيضاً. مع الإشارة، إلى أنه إذا لم يطبق القانون الدولي على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لا يعود الأمر ممكن التطبيق على الدول الأخرى. وان دخول واشنطن إلى العراق لا يجب أن يكون مثلاً أعلى لروسيا لتدخل إلى أوكرانيا.

ويؤكد المصدر ، أن هناك سوء استخدام لحق النقض “الڤيتو” في مجلس الأمن. روسيا تستخدمه لتعطيل أي قرار ضد هجومها. كما أن واشنطن وغيرها تستخدمانه لتعطيل أي قرار لا يساعد سياساتها. “الڤيتو” خربط النظام والقانون الدوليين. في حين يفترض الأخذ برأي ثلثي دول العالم على الأقل.

ما يحصل عودة لشريعة الغاب التي كانت سائدة في تاريخ الحروب البشرية. انه الفشل في أن يتمكن النظام الدولي من الحؤول دون وقوع الحروب. وليس قانونياً أن تأخذ كل دولة حقها بيدها لأنها تعتقد أن خطراً ما يداهمها أو خطراً محتملاً، فكيف إذا استعملت النووي لمنع ذلك، فهذا غير كافٕ لبدء حرب، فيما أي مسألة كانت تحل بالحوار والتفاوض الديبلوماسي.

السؤال الآن أين أصبح تنفيذ القانون الدولي؟ وكيف يسمح الأميركيون بالوصول إلى هذه المرحلة؟ العالم الآن يبدو عاجزاً عن مواجهة الإدارة الخاطئة لشؤونه وليس من مرجعية صالحة للمعالجة.