"الكابيتال كونترول" انتهت صلاحيته ولا يصلح سوى للمقايضة بين أركان المنظومة

لم يكن ولن يكون قانون “الكابيتال كونترول” سوى حصان طراودة يمتطيه كل من يريد اقتحام قلوب اللبنانيين والمودعين تحديداً لاسيما قبل 15 ايار موعد الانتخابات النيابية الا ان اقرار مجلس الوزراء لهذا القانون يوم امس بعد اضافة بعض التعديلات عليه لن يتمكن من نيل ثقة “صندوق النقد الدولي” اولا ولن يعيد اموال المودعين بعدما فرغت خزائن المصارف وبات الاحتياطي الالتزامي في مرحلة نزاع وفق مصدر خاص “لصوت بيروت انترناشونال”.

قبل التهليل لهذا الانجاز العقيم وفق المصدر، لا بد من العودة الى المسار الذي سلكه منذ طرحه وصولاً الى اقراره بعدما سقط مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي ارسل عبر معابر غير شرعية الى مجلس النواب الذي ما كادت ابوابه تقفل بعد انتهاء الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، واذ بمشروع معدل يوقع على عجل في مجلس الوزراء وكان سبقه هزة ميقاتية بطرح الثقة بحكومته لكنه تراجع حرصاً منه على اجراء الانتخابات النيابية وفق ما صرح، الا ان المتابع للمجريات التي رافقت ولادة “الكابيتال كونترول” لا بد ان يمر على بعض الاحداث التي دفعت باتجاه اقراره والتي تمثلت بمقايضة واضحة لاسيما بدأت بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وامتناع الحاكم عن المثول امام المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي منعت 6 مصارف من القيام بتحويلات مصرفية الى الخارج ورغم فسخ قرارها الا ان الامور استمرت ولكن هذه المرة من خلال التسريبات حول تجميد ممتلكات واموال الحاكم في عدة دول اوروبية كما بدأت السيناريوهات تخرج الى العلن حول جهوزية رياض سلامة لتقديم استقالته في حين ان تسريبات اخرى بدأت تتحدث عن بديل له وانزلت العديد من الاسماء على قائمة المرشحين.

البارحة تظهرت الصورة بشكل واضح حيث قرر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اخلاء سبيل رجا سلامة لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة ما يعادل 20 الف دولار اميركي، لكن القاضية عون استأنفت القرار امام الهيئة الاتهامية وطلبت ابقائه موقوفاً في حين ارجأ القاضي منصور استجواب حاكم مصرف لبنان في دعوى النيابة العامة ضده بجرم “تبييض الاموال والاثراء غير المشروع” الى حزيران من العام الحالي للبت بالدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيله المحامي شوقي قازان.

ومن خلال ما تقدم يرى المصدر ان “اقرار الكابيتال كونترول” ابعد شبح مثول حاكم مصرف لبنان الى ما بعد الانتخابات النيابية وبذلك تكون المعادلة التالية تم استعمال الكونترول “كتخريجة” ترضي الرئاسة الثالثة من جهة والاولى التي حصلت على ورقة رابحة تشهرها امام الناخبين بوعد محاسبة من هدر اموالهم بعد اقفال صناديق الاقتراع الا ان الواقع الاليم ان الاموال التي هدرت على الدعم والتهريب من اموال المودعين لا يمكن استعاداتها وما تبقى في الخزينة لن يحميها “الكابيتال كونترول” الموقع حديثاً لان صلاحيته انتهت منذ سنتين.