"الوطني الحر" يستعد للطعن في التمديد.. وعلاقته مع "الحزب" تحتاج لإعادة نظر

بعدما شكل ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون مادة للتجاذب السياسي على مدى الأشهر الماضية، فإنه وكما بات معلومًا أصبح في حكم الواقع، وذلك بعد إقرار المجلس النيابي يوم الجمعة الماضي قانونًا رفع فيه سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، مما يعني حكمًا استمرار قائد الجيش جوزاف عون في موقعه، إضافة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقادة الأجهزة وأعضاء المجلس العسكري الذين يحملون رتبة لواء ولا زالوا في الخدمة العسكرية.

ولكن إقرار القانون لا يعني إقفال هذا الملف بصورة نهائية بعد، خصوصًا أن هناك اتجاهًا حتميًا لدى نواب تكتل “لبنان القوي” بتقديم الطعن في القانون لدى المجلس الدستوري، بحيث تشير المعلومات بأن كل الخطوات المطلوبة باتت جاهزة بانتظار الموعد المتاح لذلك.

مصادر قانونية شرحت عبر “صوت بيروت إنترناشونال” الآلية والخطوات التي يمكن اتخاذها على صعيد تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري، مفندة كيفية السير في الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها على هذا الصعيد، حيث اعتبرت المصادر أن إصدار أو رد أي قانون يعود عادة حسب الدستور إلى رئيس الجمهورية، الذي تكون لديه مهلة خمسة أيام للقيام بإصدار القانون أو رده وإلا يتم نشره بشكل تلقائي في الجريدة الرسمية، ويُعتبر عندها نافذًا حسب ما ينص عليه الدستور، ومن ثم وبعد مرور 15 يومًا على نشره يصبح بالإمكان الطعن به أمام المجلس الدستوري، بعد أن يكون وقع عليه عشرة نواب أو أكثر حيث يتم تسجيله في قلم المجلس، الذي عليه عندها أن يقوم بتعيين مقرر، على أن يصار بعد ذلك إلى تحديد موعد لانعقاد المجلس الدستوري وفق نصاب معيين، كي يستطيع عندها إصدار القرار المناسب حسب الآلية الدستورية والقانونية.

من ناحيتها، اعتبرت مصادر سياسية معنية بملف التمديد أن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل هو أبرز الخاسرين على صعيد التمديد، وهذا الأمر أصبح واضحًا لدى الجميع، على رغم كل المواقف التي عبّر عنها  في مناسبات عدة، محاولًا وكالعادة تجيير كل هزائمه وتياره إلى فوز، مشيرة إلى أنّ المشكلة الكبرى لدى باسيل أنه لا يريد أن يقتنع أو يصدق أنه لم يعد يملك اي تأثير سياسي هام في البلد، لا سيما على صعيد اتخاذ القرارات والإجراءات الفاعلة، وأنه فقد موقعه كرئيس للظل منذ 14 شهرًا عندما خرج ميشال عون من قصر بعبدا، وهو الذي تعوّد طوال فترة ولاية عمه على اتخاذ القرارات والتصرف كأمر وناهي في مسار ومصير البلد.

وإذ لفتت المصادر إلى موقف نواب “حزب الله” في جلسة الجمعة الماضي بخروجهم من القاعة العامة في المجلس النيابي من دون تصويتهم على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، بانه يأتي ضمن “رفع العتب”، بعد مشاركة عدد من حلفاء الحزب في الجلسة التشريعية وتصويتهم على قانون التمديد بشكل سلس، وهذا الأمر يؤكد أن علاقة الحزب بالتيار بحاجة إلى إعادة نظر، خصوصًا أن “حزب الله” لم يمارس أي ضغوطات على حلفائه كما جرت العادة على صعيد ملف التمديد، وهذا يؤشر إلى أنه مارس “قبة باط” لمرور القانون.

وأشارت المصادر إلى أنّ الوقائع أثبتت بشكل مؤكد أن جبران باسيل يتحمل مسؤولية أساسية في وصول البلد إلى ما وصل إليه من انهيارات على صعد عدة، وممارساته تؤكد حقده على كل من يخالفه الرأي أو لا يوافق على أفكاره، لأنّ ما يهمه بالدرجة الأولى هي مصالحه الشخصية الضيقة.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال تمرير قانون التمديد رغمًا عن باسيل، يكون قد سدد هدفًا في مرمى رئيس التيار، مما يعني زيادة منسوب التوتر في العلاقة بين كل من باسيل وبري والتي من المتوقع أن تظهر بشكل أوسع خلال الأيام المقبلة.