انتخابات.. إلاّ؟!

في ظل أزمةٍ سياسيّة وإقتصادية سابقة لعصرها، يتأمّل اللبنانيّون بالانتخابات النيابية المقبلة لتغيير “طقمٍ” سياسي حكمَ وأوصل شعبًا برمّته إلى انهيارٍ لم يكن له أي مثيل بالتاريخ اللبناني كلّه. فعلى ماذا التعويل، وهل هذه الانتخابات حقاً ستغيّر؟

صحيحٌ أنه تم البدء بتقديم طلبات الترشيح في 10 كانون الثاني الحالي، لكن وزير الداخليّة الذي دعا الهيئات الناخبة، لم يتوجّه إلى تعيين هيئة جديدة للإشراف، ممّا يعني رأساً أنّ الهيئة القديمة التي أشرفت على انتخابات العام 2018 مستمرة بحكم القانون إلى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بتعيين أخرى. ولكن طبعاً لما العجلة؟ البلد بألف خير، والكارثة ستبقى مؤجّلة لحين وقوعها.

وفي ظل التناحر السياسي بين الأطياف اللبنانية الحاكمة، وتوقّع تغيير الكتل النيابية والسياسية في البلاد بعد التصويت، من الواضح ان حكومة ميقاتي بالتآمر مع بعض الخونة بمناصب نواب داخل المجلس، هي حكومة تمرير ما أمكن من القوانين والمشاريع المشبوهة قبل الانتخابات وخسارة الأكثرية النيابية.

هيئة الإشراف ذاتها، ممّا يعني، ليس هناك أي نية حقيقة لهذه السلطة، من حكومةٍ وأعضاء وصولاً الى رئيس الجمهورية، أن تجري انتخابات نزيهة. والواضح أنّ هذه السلطة مرعوبة خوفًا على كراسيها من أن تأتي نخبة جديرة بالسلطة وأوفياء لوطنهم وتحلّ مكانها. وإذا استعرضنا الأوضاع الحالية في الساحة اللبنانية، تأتي الإجابة بالتعويل على نتائج الإنتخابات القادمة، وهذا الاستحقاق وفقا لما نراه من أداء شعبي وحزبي وسياسي، سيكون بمثابة ورقة مزورة على بضاعة فاسدة تجدد مدة صلاحيتها 4 سنوات.

الممارسة السياسية من قبل نواب “الشعب” متدنية جداً، وعلى أصوات المواطنين تطويرها في الانتخابات القادمة إذا تم أخذ تدابير جدية قبل حصول هذه العملية، من استحقاقات انتخابية وتطوير للقوانين وصولاً للهيئات المشرفة على المراقبة وسير حصولها وإلا، مهزلة تعيد نفسها. فالمنظومة السياسية الفاسدة تحاول إصلاح وتغطية فسادها قبل موعد الإنتخابات النيابية القادمة، ولكن يجب على الشعب أن يكون واعيًا وألاّ يتأثر قرارهم.

فمثلاً، العناوين العريضة المطلوبة لسير انتخابات مستحقة، هي رفع الصوت ضد سلاح “حزب الله” وضدّ تبعيته لأجندة “الحرس الثوري الإيراني”، وضد التأثيرات السلبية على علاقات لبنان العربية والخليجية والدولية، وضدّ الاستخفاف بالقرارات الدولية، وضدّ تحالف السلاح والفساد، وضدّ “ائتلاف الصفقات”، وإلاّ فإنّنا ننحت بالصخر بلا أي معنى.

الانتخابات النيابية المقبلة، وإن حصلت بنزاهة، ليست استحقاقًا دستوريًا دوريًا فقط، بل محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والإرادة الشعبية، فحتماً حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من أجل التغيير إلى الأفضل، وإلا سلام على ما تبقى من بلد.