بسبب غياب الدولة عن معالجة الازمات.. المواطن ضحية "بلطجة" المصارف والسوق السوداء

يبدو انه كُتب على الشعب اللبناني الشقاء والبقاء في جهنم طالما المنظومة السياسية مستمرة بالتحكم بمصير ومستقبل البلاد والعباد، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي في تدهور متواصل وهو لم يعد يُحتمل في ظل غياب تام للدولة عن معالجة الازمات حتى ولو بالحد الادنى، وفي آخر فصول العذابات اليومية للمواطن اللبناني هو ما يحصل على ابواب المصارف وأمام الصرفات الالية، حيث كانت المفاجأة لدى المودعين والموظفين الذين قاموا بتوطين رواتبهم بإجبارهم على قبض مستحقاتهم الزهيدة اصلا بداية هذا الشهر بالدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة، بحجة عدم وجود عملة لبنانية لدى هذه المصارف، و تحت ضغط الحاجة اضطر المواطن المسكين للتوجه الى محلات الصيرفة لصرف دولاراته والوقوع بخسارة تفاوتت بين عميل واخر بحدود 200 الف ليرة وما فوق، رغم أن الوجع واحد لدى الجميع والحاجة الى كل قرش من اجل الاستمرار بالبقاء حتى بالحد الادنى.

“صوت بيروت انترناشيونال” سألت مصدر قانوني بارز عما اذا كان يحق للمصارف باتخاذ مثل هكذا تدبير واجبار المودعين والمواطنين على ذلك، فيجيب المصدر قائلا: “من الثابت انه لا يحق للمصارف مصادرة العملة الوطنية مقابل إعطاء المواطن اللبناني امواله بالدولار الاميركي، وبالتالي فإن إعطاء المستحقات المالية لاي كان من الزبائن ان كان بالعملة الوطنية او بالدولار الاميركي هو خيار يمكن ان يقبل به الزبون ام يرفضه، وعلى المصارف ان تستجيب لمطلب العميل مهما يكن.”

وحول الاجراءات التي يمكن ان يتخذها المواطن اللبناني بحق المصارف اذا رفضت الاستجابة الى ما يريده، يعتبر المصدر انه بإمكان اي مواطن اللجوء الى المسائل القضائية من اجل تحصيل حقوقه، مؤكدا بان المصارف تتصرف بطريقة غير قانونية تجاه العميل بسبب غياب المراقبة والمحاسبة، ويلفت المصدر الى ان سبب ما يحصل حاليا من اشكالات بين المصارف والعملاء هو بسبب عدم صحة الوضع الاقتصادي والمالي، مشيرا الى انه لا يمكن ان يكون هناك نقص في حجم العملة الوطنية في المصارف اللبنانية في الظروف العادية .

ودعا المصدر الدولة اللبنانية لمعالجة هذه المسألة بأسرع وقت ممكن خصوصا انها المرة الاولى التي يحصل فيها مثل هكذا امر.

من ناحيتها تعتبر مصادر اقتصادية رفيعة ل”صوت بيروت انترناشيونال” بأن اساس الاشكالية هو التعميم 161 والذي كان هدفه واضح بسحب السيولة بالعملة اللبنانية من السوق كي يتم وقف شراء الدولار من قبل كل من يملك عملة محلية، من اجل السيطرة على ارتفاع سعر الدولار واستقراره، وتشير المصادر الى ان ما يحصل من قبل المصارف هو مسألة تقنية فسرت بانها عملية نصب من قبل القطاع، رغم ان من استفاد من هذه العملية هم كل المضاربين في السوق السوداء والذين لا ضمير لديهم، وذلك لانه عند معرفتهم بان المصارف لن تعطي العملاء بداية الشهر سوى دولار اميركي وبعد اطلاعهم على سعر الدولار على منصة صيرفة، عملوا الى تخفيض سعر الدولار لديهم ليكون ادنى من سعر المنصة المعمول بها في المصارف وذلك من اجل الاستفادة من الوضع واستغلال المواطنين لدى اللجوء اليهم لصرف دولاراتهم، وبذلك تكون الارباح التي استفادوا منها كبيرة جدا وهي قرابة 195مليار ليرة، وتؤكد المصادر ان غياب الدولة والمحاسبة وحتى تغطيتهم من قبل بعض السياسيين هو الذي يشجعهم على التلاعب بسعر الدولار واستغلال الناس.

وتشرح المصادر بأن لدى المصارف حصة بالليرة اللبنانية من قبل مصرف لبنان، تسمح لها بالاستمرار بالسيطرة على الكتلة النقدية، وتشير المصادر الى انه قبل الازمة الحالية التي يمر بها البلد لم يكن للمصارف “كوتا “لان الطلب على العملة لم يكن كبيرا، وتلفت المصادر بأن هدف التعميم 160 هو تنظيم وضع السحوبات على منصة صيرفة من اجل ان يستفيد منها العملاء ويكون لديهم الخيار بشراء الدولار على سعر المنصة او سحب مستحقاتهم بالليرة اللبنانية.

وتوضح المصادر الى ان هناك “كوتا” لكل زبون بغض النظر ان كانت بالليرة اللبنانية او بالدولار يمكن ان يسحبها متى يشاء خلال شهر على سعر منصة صيرفة.

وتتخوف المصادر بتكرار ما حصل من استغلال للمواطن اللبناني داعية الدولة اللبنانية لاتخاذ الاجراءات اللازمة من رقابة وضبط السوق السوداء ورفع الغطاء عن المتلاعبين.